- المطالب الترتيبية:

---

---

- المطالبة بتشريع يجرّم الاعتداء على الأسرة التربوية لحماية الأساتذة من الاعتداءات المتكررة.
- رفض الملاحقات القضائية والمضايقات التي يتعرض لها بعض الأساتذة عند تنفيذ قرارات مجالس الأقسام أو عند تقديم تقارير تربوية عن التلاميذ.
- استكمال القانون الأساسي للأساتذة الذي ما زالت بعض بنوده غير مفعّلة.

- المطالب المالية:
- تفعيل بنود اتفاقيتي 2019 و2023، والتي لم تُنفَّذ رغم مرور سنوات.
- مضاعفة المنحة الخاصة المقدرة بـ 90 دينارًا.
- مراجعة القيمة المالية للترقيات وتحسين الأجور والمنح المتعلقة بالامتحانات الوطنية ومراقبة الاختبارات.
- إقرار منحة خاصة عند نهاية الخدمة، واستحداث ترقية جديدة لتحفيز الأساتذة على مواصلة العمل في ظل تدهور المقدرة الشرائية.

ردّ على الجدل حول تأثير الإضراب على التلاميذ

أكد محمد الصافي أن الإضراب يشمل كافة الأقسام، بما فيها أقسام البكالوريا، مشددًا على أنه حق دستوري مكفول للأساتذة، وأن المؤسسات التعليمية ستظل مفتوحة لاستقبال التلاميذ، لكن المدرسين لن يلتحقوا بقاعات التدريس.

ما بعد الإضراب: هل من تصعيد؟

أوضح الكاتب العام أن الإضراب ليس خطوة معزولة، بل يأتي ضمن مسار نضالي متواصل بدأ اليوم 26 فيفري 2025، مؤكدًا أن الجامعة العامة ستفتح نقاشات داخل قاعات الأساتذة لتقييم الإضراب واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إن لم تتم الاستجابة للمطالب.