---

---

🔹 الاستهلاك المنزلي: 777 مليون دينار
🔹 المؤسسات والإدارات: 268 مليون دينار
🔹 الاستهلاك الصناعي: 12 مليون دينار
🔹 القطاع السياحي: 27 مليون دينار

وأشار إلى أن الإجراء الخاص بجدولة ديون الحرفاء، الذي انطلق اليوم، يشمل فقط المجامع المائية والحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية، حيث سيتمتعون بجدولة آلية للديون على أقساط شهرية تمتد على 7 سنوات، ويتم احتسابها بناءً على قيمة الدين.

وأضاف أن هذا الإجراء يشمل حوالي 1.5 مليون مشترك، من بين 3.257 مليون حريف، أي ما يعادل 44% من إجمالي الحرفاء، وتبلغ قيمة ديون هذه الفئة 300 مليون دينار، إضافة إلى 5.7 مليون دينار ديون متخلدة بذمة المجامع المائية.

وأكد منجة أن هذه الجدولة ستساهم في تيسير عملية الخلاص، وتمكين الحرفاء من مرونة وأريحية أكبر في سداد ديونهم.