وأوضح الحطاب أن الدولة تمتلك 100 ألف سيارة، موزعة كالتالي:

---

---

- 43 ألف سيارة تابعة لمصالح الدولة.
- 35 ألف سيارة للمنشآت العمومية.
- 15 ألف سيارة وعربة للبلديات.
- 2142 سيارة للمجالس الجهوية.
- 86 ألف سيارة مخصصة للخدمة خلال أوقات العمل فقط.
- 4447 عربة ذات استعمال مزدوج.

وأشار إلى أن الدولة تقتني 1700 سيارة جديدة سنوياً، مما يرفع حجم الأسطول تدريجياً.

إشكاليات في الاستعمال والرقابة

أوضح الحطاب أن المعدل الحالي هو سيارة لكل 6 موظفين، لكنه أكد وجود تجاوزات خطيرة، أبرزها:
- استخدام سيارات الدولة من قبل أشخاص غير تابعين للمنشآت العمومية.
- عربات إدارية تتجول دون بطاقات استعمال قانونية.
- موظفون يتقاضون أجورًا تصل إلى 30 ألف دينار شهرياً، مع منحهم سيارتين إداريتين تحت تصرفهم.

تكاليف المحروقات والصيانة

أكد الحطاب أن وصولات المحروقات قد تصل إلى 800 لتر شهرياً لكل سيارة، مشيراً إلى أن جزءاً منها يمنح دون رقابة، مما يفتح الباب أمام شبهات الفساد.

أما بالنسبة لكلفة الصيانة والتنظيف، فقد كشف أن ميزانيتها تبلغ ألف مليار سنوياً، أي ضعف ميزانية دعم النقل العمومي في تونس، معتبراً أن هذا المبلغ كان يمكن استثماره في إنشاء شبكة نقل حضري حديثة، تشمل تجديد خطوط المترو والحافلات على مستوى وطني.

أرقام مثيرة حول سيارات الوزارات

وفي سياق متصل، كشف الحطاب عن توزيع السيارات على الوزارات، حيث تتصدر وزارة الفلاحة القائمة بـ13 ألف سيارة، متفوقة حتى على وزارة النقل التي تمتلك 9762 عربة، فيما تتوزع باقي السيارات كالتالي:
- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: 8 آلاف سيارة.
- وزارة الصحة: 4 آلاف سيارة.
- وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 565 سيارة.

تمويل الجمعيات: 111 111 مليون د سنوياً

من جهة أخرى، أشار الحطاب إلى أن التمويل العمومي الموجه للجمعيات والوداديات يصل إلى 111 مليون د سنوياً، معتبراً أن هذا الرقم مرتفع ويتناقض مع قانون الجمعيات، الذي ينص على ضرورة التمويل الذاتي للجمعيات بعيداً عن أموال الدولة.

تناقض مع سياسة التقشف

واختتم الحطاب مداخلته بالقول إن هذه الأرقام والمصاريف الباهظة تتعارض تماماً مع دعوات رئيس الجمهورية المتكررة للتقشف وضغط النفقات، متسائلًا عن مدى جدية تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع.