قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس رفض طلبات الإفراج عن رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي ومحامي معروف، وذلك في إطار التحقيقات الجارية فيما يُعرف بملف منح قروض بنكية بدون ضمانات.

ووفقًا لملف القضية، تمكن رجل أعمال معروف من الحصول على قروض ضخمة من البنك العمومي دون تقديم ضمانات كافية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للبنك. وقد تم إيقاف رجل الأعمال المذكور ووضعه رهن الاحتجاز.