---

---

وفيما يخص المبادرة التشريعية الخاصة بتأجيل تطبيق هذا القانون، أكد النخيلي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 2 فيفري 2025 كما هو مقرر.

أما بخصوص الجدال حول الشيكات بقيمة أقل من 5000 دينار، فقد أوضح أن القانون الجديد لا يعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حال كان المبلغ أقل من هذا الحد، كما أن المصرف هو الذي يتحمل مسؤولية دفع المبلغ المتبقي في مثل هذه الحالات.

وقد تناقش مع الاعلامي وسيم بلعربي حول دور المنصة الرقمية في تسهيل عملية الدفع، حيث تتيح للمستفيدين التحقق من الرصيد المتوفر قبل تقديم الشيك، وبالتالي ضمان سير العمليات بشكل أكثر شفافية وفعالية.

النخيلي أكد كذلك أن البنوك التي لم تنخرط في هذه المنظومة الرقمية لن تكون ملزمة بتطبيق بعض الفقرات المتعلقة بالتسوية الفورية للشيكات.

وفي نهاية الحديث، تطرق إلى الأنباء المتداولة حول تأجيل تنفيذ القانون، مؤكدًا أن أي مقترح لتأجيله سيتم النظر فيه من قبل المجلس في الجلسات القادمة.