---

---

---

---

واعتبر الصغيري أن قانون الشيكات الجديد يمثل خطوة هامة للتخلص من منظومة الشيكات البالية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد التونسي لمدة خمسين عامًا، قائلاً: "لقد حطمت هذه المنظومة الاقتصاد، وآن الأوان لتغييرها." وأشار إلى أن هذه المنظومة التقليدية كانت سببًا في تعطيل إنشاء نظم الدفع الإلكترونية الحديثة.

كما أشار عضو اللجنة إلى أن المبادرة لتأجيل تنفيذ قانون الشيكات تتضمن أيضًا اقتراحًا بتغيير طرق تسوية قضايا الشيكات، من خلال تعديل الحجة العادلة والالتزام أحادي الجانب، وهو ما اعتبره "أمرًا مجانبًا للصواب ولا يساعد التونسيين في تسوية وضعياتهم."