---

---

---

---

وحول المبادرة التشريعية التي قدمها بعض النواب لتأجيل العمل بالقانون، أكد محجوب أنها لا تزال قيد الدراسة، ومن المنتظر أن ينظر فيها مكتب المجلس يوم الخميس القادم. وأضاف أن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون من السلطة التنفيذية لتعديل أو تأجيل تطبيق القانون.

وأشار النائب إلى أن 87% من الشيكات المتداولة في السوق التونسية قيمتها 5,000 دينار أو أقل، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الحالات دون عقوبات جنائية، ويحولها إلى قضايا مدنية، مما يضمن حقوق كل الأطراف.

وختم محجوب حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيعيد الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين ويعزز الاستثمار في تونس، مشيرًا إلى أن البرلمان ملتزم بالمضي قدمًا في الإصلاحات التشريعية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطنين.