أكد البوغانمي أن برقية التنبيه تستثني الخدمات الاستعجالية مثل تصفية الدم ونقل الأدوية الطارئة، مشددًا على أن النقابة ملتزمة بعدم المساس بصحة المواطن التونسي أو تعريضها للخطر.

---

---

الأسباب وراء الإضراب

وأوضح البوغانمي أن السبب الرئيسي للإضراب هو عدم حصول العاملين في القطاعات المذكورة على زيادات في الأجور منذ عام 2018، على الرغم من حصول قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع العام على زيادات للأعوام 2022، 2023، و2024. وأشار إلى أن هذا الإضراب جاء بعد تعثر المفاوضات مع الغرف المعنية التي رفضت توقيع الملحق التعديلي المتعلق بالزيادات.

وأضاف أن قطاع مساحات تصفية الدم يواجه مشاكل مالية خطيرة، معتبراً أن التسعيرة الحالية لحصص تصفية الدم لا تكفي لتغطية الأجور، مما يُعرّض العاملين والمرضى على حد سواء للخطر.

الوضع في الصيدليات الخاصة

أما بالنسبة للصيدليات الخاصة، فأشار البوغانمي إلى أن الأجور مجمدة منذ عام 2021، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الغرفة المختصة. وشدد على أن هذا الجمود يؤثر سلبًا على العاملين في الصيدليات، والذين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة.

دعوة للحوار

وجّه البوغانمي دعوة للغرف المتداخلة ووزارة الشؤون الاجتماعية للجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة وتجنب الإضراب. وأكد أن النقابة مستعدة للتفاوض والوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف، بما يحفظ حقوق العاملين ويفضي إلى تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.

تحذير من الهجرة والتدهور في القطاع

سلط البوغانمي الضوء على هجرة الكفاءات من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي أو الخارج، مشيرًا إلى أن تدني الأجور في القطاع الخاص يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لذلك. كما أشار إلى وجود نقص كبير في الموارد البشرية المختصة، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

خاتمة

اختتم البوغانمي بتأكيد التزام النقابة بمواصلة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب، لتجنب تأثيره السلبي على القطاع الصحي الحيوي.