وأشار النيفر إلى أنّ العجز الطاقي والميزان التجاري الطاقي يثقلان كاهل المالية العمومية ويزيدان حاجة الدولة إلى التداين لتغطية كلفة الواردات من المحروقات والغاز. ورغم انخفاض طفيف في نسبة العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ بلوغه مستوى قرابة 6.3% ما زال يعتبر مرتفعاً، إذ يتطلّع الخبراء إلى تقليصه ليصبح قريباً من 3% على المدى المتوسط.

2- مسألة غياب قانون مالية تكميلي لسنة 2024
تطرّق النيفر إلى مسألة عدم لجوء الحكومة لإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2024، ورأى أنّ هذا الأمر يُعدّ خياراً تقنياً بالأساس، حيث تبدو الأرقام المحققة قريبة من التقديرات الأولية، ما يقلّل من الحاجة إلى تعديل التوجّهات المالية في منتصف السنة. وبيّن أنّ عمليات التداين الداخلي والخارجي توزّعت قريباً ممّا كان مبرمجاً، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاكتفاء بقانون المالية الأصلي دون إضافات.

3- التأثير على المقدرة الشرائية للمواطن
أقرّ النيفر بوجود معاناة حقيقية للمواطن التونسي من حيث القدرة الشرائية، مشيراً إلى أنّ التضخّم الذي بلغ نحو 6.6% لا يعكس حقيقة ما يشعر به المستهلك في مواد أساسية، خاصة الغذائية منها، التي شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الماضية. ورغم التراجع الطفيف في نسق التضخّم العام، فإنّ المواد الأساسية ما تزال مرتفعة الثمن، ما يفسّر شعور المواطن بعدم التحسّن.

4- التوجهات في قانون المالية لسنة 2025 والآفاق المرتقبة
أشار النيفر إلى أنّ قانون المالية لسنة 2025 تضمّن إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، منها مراجعة جداول الضريبة على الدخل، ما قد يوفّر للعاملين زيادة طفيفة (تقدّر بحوالي 60 إلى 70 ديناراً شهرياً) في قدرتهم على الإنفاق. ورغم تواضع هذا المبلغ، إلا أنّه يعتبر خطوة إيجابية.
كما شدّد على أنّ تحسّن الأسعار بشكل جذري مرهون بزيادة الإنتاج والتوريد المنتظم لبعض المواد الأساسية. وقد شملت الإجراءات في قانون المالية المقبل خطوات لمعالجة اختلالات في قطاعات حسّاسة مثل الحليب واللحوم الحمراء، ودعم الإنتاج المحلي عبر منح حوافز للفلاحين والمربين وللقطاع الخاص بهدف ضمان توفّر السلع وتحسين العرض الذي من شأنه تهدئة نسق ارتفاع الأسعار.

5- عدم اللجوء لصندوق النقد الدولي والسوق الخارجية للتداين
حول خيار عدم التوجّه مجدّداً إلى صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية وعدم الاعتماد بصفة كبيرة على الاقتراض الخارجي، أوضح النيفر أنّ تونس تمكّنت خلال الفترة الماضية من تسديد عدد من أقساط الديون، وأنّ السنوات المقبلة قد تشهد تراجعاً في خدمة الدين الخارجي. رغم ذلك، شدّد على ضرورة توفّر تمويلات لمشاريع تنموية تزيد النمو الاقتصادي، لأنّ النمو المحدود (1% إلى 1.3% متوقّع في نهاية 2024) لا يمكّن من توفير سيولة كافية للدولة ولا تحسين جذري لمعيشة المواطن.

خلص الخبير المالي بسّام النيفر إلى أنّ الوضع المالي والاقتصادي ما يزال صعباً، لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية كالتراجع الطفيف في التضخّم وتحسّن نسبي في إدارة المديونية. ومع ذلك، يظلّ تحسين القدرة الشرائية للمواطن مرهوناً بتكثيف الإنتاج، وتطوير السياسات الداعمة للعرض المحلي، والتركيز على إصلاحات هيكلية تمكّن من رفع النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة. كما أنّ الإجراءات المرتقبة في قانون المالية لسنة 2025 قد تساعد بشكل جزئي في دعم القدرة الشرائية، في انتظار نتائج ملموسة على المدى المتوسط.