من ناحية أخرى، زادت نفقات الميزانية بنسبة 7.2 بالمائة، إذ ارتفعت من 31.902 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023 إلى 34.203 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التأجير (+3 بالمائة إلى 16.592 مليار دينار)، والتسيير (+11.8 بالمائة إلى 1.368 مليار دينار)، والتدخلات (+12.6 بالمائة إلى 8.329 مليار دينار)، والعمليات المالية (+7.1 بالمائة إلى 0.030 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فائدة الدين) (+20 بالمائة إلى 4.873 مليار دينار). في المقابل، انخفضت نفقات الاستثمار بنسبة 2.4 بالمائة لتبلغ 3.010 مليارات دينار مقارنة بـ3.085 مليارات دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التأجير تمثّل 48.51 بالمائة من إجمالي نفقات الميزانية، بينما تمثّل نفقات التدخلات 24.35 بالمائة ونفقات الاستثمار 8.80 بالمائة.

وبلغت موارد الخزينة ما يقارب 12.598 مليار دينار، متأتية أساساً من موارد اقتراض بقيمة 17.460 مليار دينار (منها 15.514 مليار دينار اقتراض داخلي و1.945 مليار دينار اقتراض خارجي)، إلى جانب موارد أخرى للخزينة بحوالي -4.862 مليار دينار.

وقد وُجّهت هذه الموارد بالأساس إلى سداد أصل الدين الذي بلغ 11.539 مليار دينار (4.512 مليار دينار دين داخلي و7.026 مليار دينار دين خارجي).