وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الذين طلبو التاخير لمزيد من التحضير،... هذا وطلب محاميان الافراج عن متهمين فقررت الدائرة والنيابة رفض مطالب الافراج .


وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام ،والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكنى بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
هذا وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكران للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد صدور الحكم الابتدائي عقدت ندوة صحفية بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من الوطد والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه وتم التطرق خلال الندوة إلى الحديث انه بصدور الحكم لا يمكن أن نعتبر ان الملف أغلق لان هناك أطرافا مورطة في إشارة إلى حركة النهضة التي طالما اتهمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتورط في الملف من حيث المسؤولية السياسية غير أن الحركة وعقب صدور الحكم اعتبرته صك براءة دحض كل الاتهامات التي طالتها سواء من هيئة الدفاع او من الحزب…

إنكار..
وقد أنكر كافة المتهمين ضلوعهم بطريقة مباشرة او غيرها في عملية الاغتيال وكان آخر المتهمين الذي تم استنطاقه محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وقد أنكر بدوه التهمة ، ونفى تبنيه للفكر الجهادي السلفي أو الانتماء إلى تنظيم أنصار الشريعة، كما نفى علمه بأن الإرهابي كمال القضقاضي كان ينتمي إلى أنصار الشريعة المحظور أو علمه تبني القضقاضي للفكر الجهادي السلفي.
وأضاف انه كانت تربطه علاقات غير وطيدة بكل من كمال القضقاضي وعز الدين عبد اللاوي وسلمان المراكشي ومروان بلحاج صالح، والغاية من ذلك الحصول على أموال تحت مسمى “الغنيمة”، وتوزيعها بين أعضاء المجموعة، نافيا نفيا باتا أن يكون كان على علم بمخطط اغتيال الشهيد “شكري بلعيد”.

وكشف خلال استنطاقه انه كان تعرف على القضقاضي عن طريق صديقه عز الدين عبد اللاوي القاطن بنفس المنطقة (جهة الكرم)، وتوطدت علاقته بالقضقاضي بعد اقتناء هذا الأخير منه دراجة نارية نوع “فيسبا هيونداي” . وقال أيضا أن القضقاضي، طلب منه توفير دراجة نارية ثانية له بمواصفات معينة من حيث قوة الدفع والسرعة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم الغاية من اقتنائها، ويجهل أيضا مآل الدراجة الأولى.

وبين المتهم محمد أمين القاسمي انه يوم غرة فيفري 2013، طلب منه القضقاضي الذي كان على متن سيارة على وجه الكراء رفقة شخص آخر، تعقبه بالدراجة النارية إلى جهة المنزه السادس، قصد تتبع شخص ورصده، دون تقديم آي إيضاحات أو تفاصيل إضافية، وقد تكررت نفس العملية أيام 4 و5 و6 فيفري، تاريخ تنفيذ عملية الاغتيال، والتي قال “إنه علم بها عبر وسائل الإعلام، ولم يكن يعرف أي تفاصيل عنها”.

وأفاد بأنه تولى نقل القضقاضي على متن الدراجة النارية بعد تنفيذ العملية دون وجهة محددة، وكان يعتقد في البداية أن القضقاضي هو الذي أصيب في عملية إطلاق نار، قبل أن يراه متوجها نحوه جريا مع إطلاق رصاصة خلفه، وتابع القاسمي أنه عاد اثر ذلك الى منطقة الكرم وعلم بعملية الاغتيال، وأدرك حينها أنه تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد.