وينص التنقيح على الاعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي او تقلّ عن 5 الاف دينار مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 الاف دينار.

واقترح مشروع قانون المالية ترفيعا في الضريبة الى مستوى 25 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار، والترفيع في هذه الضريبة الى 30 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوحة بين 20 و30 الف دينار، واقرار ضريبة بنسبة 33 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي المتراوح بين 30 و 40 الف دينار، مع الترفيع فيها الى 36 بالمائة لشريحة الدخل السنوي المتراوح بين 40 و50 الف دينار.

كما اقترح المشروع الترفيع الى نسبة 40 بالمائة في الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تفوق 50 الف دينار.

وأكد الخبير المحاسب أن نسبة التضخم المعلنة من قبل المعهد الوطني للإحصاء (6.7%) مخالفة تماما لنسبة التضخم المحسوس والحقيقية، قائلا “إلى متى المواطن التونسي سيواصل تحمل الاكراهات الإقتصادية..”.

وخلص أنيس بن عبدالله، إلى أن هذا الجدول الضريبي غير مواكب لنسبة التضخم الواقعية والحقيقية وفق قوله.