محسن حسن: الحل في نقص المواد الأساسية هو فتح الباب للقطاع الخاص
أكد محسن حسن الوزير الأسبق للتجارة والخبير الإقتصادي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرار موفق.
وبين ضيف اذاعة الجوهرة، أن الموافقة على مشروع مرسوم لالغاء الفصل الذي يجرّم مسك المبالغ التي تساوي او تفوق 5 الاف دينار قرار إيجابي، ولكن يجب التقليل من التعامل النقدي والذهاب لوسائل الدفع الجديدة.
كما أشار المتحدث الى أن تشكيات عديد من الفاعلين الإقتصاديين أدى لعقد مجلس الوزراءواتخاذ هذا القرار.
وبين ضيف اذاعة الجوهرة، أن الموافقة على مشروع مرسوم لالغاء الفصل الذي يجرّم مسك المبالغ التي تساوي او تفوق 5 الاف دينار قرار إيجابي، ولكن يجب التقليل من التعامل النقدي والذهاب لوسائل الدفع الجديدة.
كما أشار المتحدث الى أن تشكيات عديد من الفاعلين الإقتصاديين أدى لعقد مجلس الوزراءواتخاذ هذا القرار.
الحل في نقص المواد الأساسية هو فتح الباب للقطاع الخاص"
وقال محسن حسن ان الحل لمواجهة النقص في المواد الأساسية هو فتح المجال للقطاع الخاص.
وأضاف "يجب فتح المجال لرجال الاعمال والقطاع الخاص لتوريد المواد التي تحتكر الدولة استيرادها".
وتابع " يبقى دور الدولة في هاته الحالة تعديلي وذلك في اطار المراقبة المستمرة عبر الكميات ومراقبة الاسعار".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295642