وتابعت “في ظل العطلة البرلمانية يفترض أن تتم المصادقة على المرسوم في أول جلسة برلمانية، هذا ولا يحق للنواب القيام بتعديلات على المرسوم، وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول الكيفية التي سيتم بها النقاش”.

وأبرزت أن مسار قانون المالية ينطلق وفق رزنامة محددة بداية من مارس، حيث تقوم وزارة المالية بإعداد قانون المالية والملاحق على أن تكون جاهزة ويتم ارسالها في تاريخ 31 أوت للبرلمان.

ولاحظت أن الملاحق في السنواب الماضية تصدر متأخرة في أواخر شهر جانفي أي بعد المصادقة على قانون المالية، مؤكدة أن الملاحق تساعد في التفسير من ذلك الملحق عدد 7 الذي يتعلق بالدين العمومي وهو مهم للنائب لفهم الوضعية عند التصويت.

وأضافت “الملاحق عملية تفسيرية وجزء مهم جدا، ولكن لا يتم نشرها واحترام الآجال (15 أكتوبر) ويفترض أن تصدر مع مشروع قانون المالية، كما أنها تكون منقوصة حيث أن وزارة المالية تقدم معطيات لا تكون أحيانا محينة أو أنها لا تتضمن التفاصيل والمعطيات الكافية والكاملة في بعض الملاحق رغم أهميتها”.

وأردفت “لا يجب التطبيع مع أشياء خاطئة حصلت في السابق عبر مواصلة اعتمادها، حيث أن الأصل هو نشر المعلومة واحترام مبدأ الشفافية”.

ولفتت إلى أن هناك وثائق أخرى لم تعد تنشر بالطرق الدورية اللازمة أو تحيين المعطيات بمواقع رسمية مثل النشرية الشهرية للدين العمومي لم تنشر منذ ديسمبر 2021، “وهذا يعد إشكالا”.

وشدد على أن “النفاذ إلى المعلومة يسمح فيما بعد بمساءلة من أخطأ عبر التقييم”.



واعتبرت محدثتنا أن علاقة الغرفتين غير واضحة وهو ما سيؤثر على اتخاذ القرار بشأن المصادقة على قانون المالية، مبينة أن “الاستثمار والتنمية والمصادقة على قانون المالية هي النقطتين الرئيسيتين بالنسبة لمهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويفترض أن يسهر على ضمان الحق في التنمية من خلال الدور التشريعي”.

واعتبرت أن المرسوم عدد 1 فيه تهميش للدور التشريعي لمجلس نواب الشعب “وكان يفترض أن يصدر القانون الأساسي قبل هذا التاريخ خاصة في ظل هذه الفترة قبل الانتخابات كما أن عدم امكانية التعديل سيؤدي إلى التعطيل وبالتالي البرلمان بغرفتيه لن يمارس دوره التشريعي وحتى الرقابي”.

وخلصن إلى القول إن “قانون المالية يجب أن يكون له طابع اجتماعي يضمن حقوق التونسيين، وعلى ممثلي الشعب ممارسة وضيفتهم التشريعية والرقابية حتى وإن كان النظام رئاسيا”.