وأضاف لدى تدخله يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ” على اذاعة Express FM أن الدولة تونسية ستسدد مبالغ كبيرة خلال 3 الأشهر القادمة، تتراوح ما بين 7 و8 مليار دينار.

وتتمثل هذه الديون وفق النيّفر، في رقاع خزينة قصيرة المدى يقدر ب 4743 مليون دينار، إضافة إلى قرض داخلي بالعملة الصعبة يقدر ب180 مليون أورو، و13 مليون دولار سيتم خلاصه خلال شهر أكتوبر لفائدة البنوك المحلية، فضلا عن مبلغ قدره 500 مليون دينار قسط ستدفعه الدولة بعنوان تسبقة البنك المركزي لسنة 2020.

كما أشار المحلل المالي إلى أن الدولة التونسية ستقوم خلال أكتوبر القادم بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار يان.

وأفاد المتحدث في هذا السياق، “لا مجال للحديث عن تخلف تونس في سداد ديونها الخارجية..”لافتا أن عدم تحسن تصنيف تونس يعود إلى عدة عوامل منها المالية العمومية والمردودية الإقتصادية على حد تعبيره.

كما تطرق الإقتصادي إلى ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية لتونس إلى زهاء 26 مليار دينار يوم 9 سبتمبر 2024، مما يتيح للبلاد تغطية 118 يوم من الواردات، واصفا ذلك بالمقبول جدا.

وسجلت الإحتياطيات النقدية من العملة الأجنية، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني، زيادة بيوم واحد على مستوى أيام التوريد مقارنة بيوم 8 سبتمبر 2024 وبنحو 652 مليون دينار عن الارقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سياسة التي انتهجتها الدولة لها كلفة اقتصادية

واعتبر المحلل المالي بسام النيّفر، أن السياسة التي تعتمدها الدولة التونسية حاليا، من خلال خلاص ديونها الخارجية مقابل الإعتماد على السوق الداخلية، والمحافظة على دورها الإجتماعي.. له كلفة وفق قوله.

وقال في هذا الصدد ” إن الإقتصاد التونسي “تقريبا واقف”.. وإن نمو الإقتصاد التونسي القائم على الاستهلاك تضرر بصفة كبيرة من التضخم الذي مازال في نسب مرتفعة رغم تراجعه..”.

وبيّن المتحدث، أن اختيار الدولة هذا التمشي له تداعيات سلبية على الإستثمار العمومي والخاص، وبالتالي عدم تحقيق نسب نمو محترمة وفق قوله.

وشدد بسام النيّفر على ضرورة العمل مستقبلا على الطاقات المتجدددة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الاخضر والأزرق..مع المحافظة على رأس المال البشري والكفاءات التونسية، والإستثمار فيها التي من خلالها يمكن الإنتقال من وضعية اقتصادية إلى أخرى وفق قوله.