وأوضح شوقي قداس أنّ الفصل 47 من قانون حماية المعطيات الشخصية ينصّ على أنه يحجر إحالة المعطيات الشخصية للغير أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن صاحبها لكن هناك استثناءات عندما يتعلق بالاجراءات الجزائية والقضائية او الأمن القومي او الدفاع الوطني عندها يصبح النشر ممكنا دون الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرا إلى أن الفصل 90 يحدّد عقوبة بالسجن لمدة شهر لكلّ من يقوم بنشر معطيات شخصية دون ترخيص.

وتابع الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية "كان يجدر على صاحب السيارة الذي قام بتصوير الفيديو أن يتجه إلى اقرب مركز أمن أو وكيل الجمهورية بالمحكمة الاقرب وهذا هو الإجراء الأسلم قانونيا أو على الاقل أن يقوم بتغطية وجه السارق قبل نشر الفيديو".
ويذكر أن الادارة العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت أن الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن بالسيجومي تمكنت من القاء القبض على منفذ عملية البراكاج وإعادة الهاتف لصاحبه.