ولفت المصدر ذاته، ان هذا الامداد يتنزل في اطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد في ما يتعلق بدعم اواصل التعاون مع تونس والتزامها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية.


ونوهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهتها، بتعاون شركة "سونلغاز" الجزائرية خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي.


يذكر ان إنتاج الكهرباء في تونس ارتفع مع موفى شهر جوان لسنة 2024، بنسبة 2 بالمائة مقارنة بجوان 2023 ليبلغ حوالي 8810 جيغاوات في الساعة. وقد اضطرت البلاد الى توريد 14 بالمائة من حاجياتها من كل من الجزائر وليبيا .


ووفق نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2024، والصادرة في اوت المنقضي، سجل الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة بنسبة 3 بالمائة.


وتم الاعلان في فيفري 2020 بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للّجنة المغاربيّة للكهرباء، عن السّوق المغاربيّة المندمجة للكهرباء، التي ستدخل حيّز التّنفيذ في أفق سنة 2025، بحضور الرؤساء المديرين العامين لشركات الكهرباء في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.

وقال رئيس اللّجنة المغاربيّة للكهرباء والّرئيس المدير للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، "ستاغ"، المنصف الهرابي، في تصريح إعلامي، آن ذاك، إنّ اللّجنة اتفقت، خلال اجتماعها على إحداث سوق مغاربيّة مندمجة ومشتركة لتبادل الكهرباء بين دول المغرب العربي الخمسة (100 مليون نسمة وقدرة كهربائية مركزة في حدود 45 ألف ميغاوات).

يشار إلى أن اللجنة المغاربية للكهرباء، التي تأسست سنة 1974،وتضمّ الشّركات المغاربية للكهرباء وهي ترنو إلى تطوير كافة الأنشطة الكهربائية على المستوى المغاربي عبر التبادل المنتظم للمعلومات.

وتقوم الأمانة العامة للجنة ومقرها الجزائر، بالسهر على تنفيذ برنامج عمل اللجان الفنية الخمس والتوصيات المنبثقة عنها. ويترأس اللجنة المغاربية للكهرباء دوريا المسؤول الأوّل عن إحدى الشركات الوطنية للكهرباء.

ويمكّن الرّبط الكهربائي القائم بين تونس والجزائر وليبيا، وفق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، من تبادل الطاقة الكهربائيّة خاصة خلال فترات الذروة لأن هذه الفترات تختلف بين هذه الدّول الثلاث مما مكن ظرفيا من تقليص الاستثمار في تركيز قدرات إنتاجية احتياطية.