وكان النائب السابق تم ادراجه في التفتيش على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، من أجل شبهة تقديم تبرعات عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب.

وتمت إحالة الشكاية على أنظار فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن واثر الانتهاء من السماعات والأبحاث تم ادراج المظنون فيه في التفتيش.