---

---

وقد تداول لقاء اليوم الإشكاليات التي تعترض ممارسة الحق النقابي بكل حرية والمفاوضات الجماعية وما انجر عنها من إيقافات لعديد النقابيين والنقابيات وقد كان اللقاء صريحا ودقيقا وأشار إلى تعرض الأمين العام العام إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنقابية بعد 25 جويلية وتعكر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية حيث تحرك الاتحاد وإتخذ عديد الأجراءات و القرارات و الخطوات النضالية من أجل حماية المكاسب المدنية التي تميز تونس عن بقية البلدان الأفريقية والعربية حيث لاحظ الاتحاد بروز توجه نحو إنعراجات استبدادية وفردية لذلك دعا إلى مبادرة للحوار الوطني مع الأطراف التي يتقاسم معها المبادئ والأهداف فإذا بها تشن عليه هجمة تمثلت في إيقاف عدد من المسؤولين النقابيين بعديد القطاعات الحساسة للاتحاد

---

---

وأكد حفيظ أن منظمة حشاد قد إعتادت هذه الاوضاع قبل منعرجات الثورة إلا أن ما يميزه هذه الفترة عن بقية الفترات السابقة أنها فترة تتدرج فيها السلطة التنفيذية نحو احتكار القرار وإلى عدم الاعتراف بكل الأجسام الوسيطة سواء كانت سياسية أو مدنية أو نقابية وهذا ما جعل الوضع يتأزم مما دفع الاتحاد باعتباره جزء لا يتجزأ من بقية الأطراف الاجتماعية الثلاثة المنخرطة في منظمة العمل الدولية إلى التقدم بشكاية إلى منظمة العمل الدولية من أجل انتهاك الحقوق والحريات النقابية .

وأكد حفيظ حفيظ أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو إرجاع سيادة الحوار الاجتماعي وتجاوز كل الهنات والتعثرات التي تخللته ما بعد 25 جويلية في علاقة بتعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الجماعية وعدم الإيفاء بالالتزامات لذلك نحن متمسكون بضرورة إيقاف كل التتبعات القضائية التي شملت عديد النقابين والنقابيات لذلك بالنسبة لنا نعتبر هذا اللقاء هو متابعة لأعمال لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي تحيل بعض الإجراءات الى المدير العام للمنظمة لذلك نتمنى أن تثمر هذه اللقاءات تفاعلات إيجابية مع السلطة التنفيذية وأن يتوقف مسار الإجراءات الأحادية على غرار الترفيع في الأجر الأدنى أو كذلك مراجعة قانون الشغل واستبعاد الاتحاد العام التونسي للشغل عن مواصلة المفاوضات مع الحكومة حول القانون العام للوظيفة العمومية وقانون القطاع العام أخيرا تفضي هذه الزيارة إلى تفاعلات إيجابية مع السلطة التنفيذية .