واكّد رئيس المجلس ان البرلمان يعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن لا سيما من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي وتعزيز آليات الرقابة البعدية خاصة فيما يتعلق بمالات صرف هذه القروض ومدى تقدّم سير المشاريع المموّلة لضمان حوكمة التصرّف فيها حسب تصريحه.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق خلال جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بتاريخ 16 ماي 2024 برمته وقد صوت 85 نائبا لصالح المشروع واحتفظ 18 نائبا باصواتهم ورفضه 5 نواب.


وقامت وزارة المالية، في اطار تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، بتاريخ 16 ماي 2024، بابرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية على شكل قرض مجمع بالعملة.

ويندرج هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وسيمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.

ويخضع هذا التمويل الى شروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة بابرام برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات ان الشروط التي قدمها الصندوق يمكن ان تؤدي الى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي ووضع جملة من الاصلاحات كشرط لسحب مبالغ دعم الميزانية، اضافة الى صعوبة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الاصدار بهذه السوق.

وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال مناقشة المشروع، أهمية هذا القرض ومداخيله بالنسبة الى توازنات السيولة لشهر جويلية 2024 الذي يتضمن عديد التعهدات، وامكانية مساهمته في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات الغير المقيمة بتونس وعدم تحويلها الى الخارج.


وذكرت نمصية، في هذا الصدد، انه تم التنصيص على الشروط المالية للقرض بكل دقة والمتعلقة بمدة التمويل وبنسب الفائدة المتغيرة والثابتة والتي تعتبر، وفق تقديرها، نسب مقبولة.