وكان المحلّل المالي، بسّام النّيفر، توقع انه في حال عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي او الولوج الى التمويلات الخارجية عبر التعاون الثنائي، قد تسجل البلاد خسارة ملموسة في ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة، ما سيقلص رصيد البلاد الاحتياطي من العملة الأجنبية.

وأوضح النّيفر في حوار اعلامي ان ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة للبلاد التونسية سجل خلال الثلاثي الأول من 2023 خسارة بقيمة 7ر947 مليون دينار معتبرا ان هناك نزيفا للعملة الصعبة، مقابل تقلص للعملة الصعبة بقيمة 2ر772 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبيّن النيفر ان ميزان الدفوعات للعملة الصعبة لتونس، سجل في السنوات الثلاث الأخيرة، رصيدا إيجابيا بلغ 2ر5 مليار دينار في 2019 و8ر3 مليار في 2020 و343 مليون دينار في 2021

واكد النيفر ان المشاكل بدأت تطفو في سنة 2023 موضحا ان معاملات تونس بالعملة الصعبة تبلغ 7ر23 مليار دينار، متأتية أساسا من الصادرات 6ر15 مليار دينار، مبرزا ان العجز التجاري لم يتفاقم بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وتتأتى المداخيل من العملة الصعبة من الاتاوة على أنبوب الغاز الجزائري المار بالتراب التونسي بقيمة 6ر771 مليون دينار ملاحظا انه رقم مهم أكثر من المداخيل التي تم الحصول عليها كامل سنة 2019.

وارجع هذا التطور الى زيادة الصادرات الهامة للجزائر للغاز الطبيعي نحو ايطاليا وذلك حتى اواخر مارس من هذه السنة الى جانب ارتفاع أسعار الغاز ما جعل الاتاوة ترتفع وتتحسن.

كما تحسنت مداخيل السياحة ببلوغ عائدات بقيمة 2ر1004 مليون دينار الى أواخر مارس 2023 مقابل 610 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الى مستوى 1214 مليون دينار مقابل 7ر928 مليون دينارفي الفترة ذاتها من سنة 2022

وفي السياق ذاته تحسن تدفق الاستثمار الخارجي بتعبئة موارد بقيمة 9ر652 مليون دينار على الرغم من تواضع المبلغ، مع تحسن الاستثمار في محافظ المالية (الاستثمار في البورصة) بنسبة 33 بالمائة وهي نسبة أفضل من إنجازات كامل السنة الفارطة.

وقال النّيفر بالمقابل ان النقص في ميزان الدفوعات يعزى الى التراجع المسجل في تعبئة القروض الخارجية خاصة.