وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار يوم 21 فيفري الماضي، وفق ما صرح به المحامي أيوب الغدامسي، الذي اعتبر أن "استعمال تهمة تبييض الأموال هو بمثابة غطاء على التهمة الرئيسية، وهي استعمال الخط التحريري للإساءة لأعلى هرم السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد." 
 
وكانت عديد الهياكل النقابية والجمعيات والمنظمات، أصدرت بيانات استنكرت فيها بالخصوص "إيقاف بوطار والتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة".

ولم يتسن ل (وات)، الاتصال بأحد أعضاء هيئة الدفاع عن بوطار للحصول على أكثر تفاصيل.