واكد الرئيس قيس سعيد ، في سياق متصل، انه لايمكن مواصلة التعامل مع من يعبثون بقوت المواطن وحياته في كل اوجهها وتركهم يخلقون الازمة تلو الاخرى "ازمة الخبز والسكر والهقوة والزيت النباتي".


واوضح سعيد ان ظاهرة نقص المواد تندرج في اطار السعي لتأجيج الوضع لغايات سياسية معروفة مما يتطلب وعي الشعب بهذه الوضعية قائلا "انه يتعين على كل المسؤولين داخل الادارة تحمل مسؤولياتهم كاملة بكل حياد وخدمة للصالح العام" .

وأضاف قوله : "انه من غير المقبول ان يقدم مسؤول ما على خدمة أحزاب او اطراف لا تظهر في الصورة لكنها تحرك هذه الاوضاع.. فنحن نعرفهم بالاسماء وعليهم تحمل مسؤولياتهم فلن نسكت على تجويع الشعب التونسي".

ودعا رئيس الدولة ديوان الحبوب الى تغيير القوانين اذا كانت تعيق اتخاذ القرار خاصة وان التراتيب، وضعت لخدمة المجتمع وخدمة المواطن .مضيفا قوله " لا بد من وضع حد لهذه الاوضاع ، خاصة واننا مؤتمنون ، وانه لايمكن الوقوف مكتوفي الايدي امام هؤلاء الذين يعملون داخل الادارات او من يختفون وراءهم ..واذا تصوروا انهم سيفلتون من الجزاء فهم واهمون".

وتحدث سعيد عن بعض المسائل غير الطبيعية على غرار نقص مادة الخميرة المفقودة في عدد من المدن والتي تتطلب تدخلا من الادارة داعيا الى ضرورة مواجهة هذه الاوضاع وعدم ترك بعض الاطراف تعبث بقوت المواطن التونسي وتركها خارج دائرة القانون ودون محاسبة.

وأشار الى وجود ترتيب معين م طرف من يعيشون في الظل ويرغبون في التحكم في كل شي على غرار الازمة المفتعلة خلال شهر مارس 2017 مبينا ان هذه الجهات عادت من جديد لتأجيج الاوضاع الاجتماعية لان لا هدف لها سوى تجويع المواطن.

وبين انه من يعمل صلب الادارة ولايتحمل مسؤوليته كاملة ا ليس له مكان فيها داعيا المسؤولين الى الاستناد على الارادة الشعبية ومؤكدا ان الاوضاع ستتطور في اتجاه تحقيق الاراداة الشعبية وان الدولة لن تتخلي عن دورها الاجتماعي والذي تحقق خلال ستينيات وسبيعينيات القرن الماضي.

وقال: "تسللوا الى الادارة كالسرطان في كل مكان وهذه الخلايا لابد من القضاء عليها ولابد من تطهير الادارة ممن يريديون العبث بقوت الشعب والتنكيل به داعيا الى تضافرجهود مختلف الفاعلين في الإدارة لخدمة تونس وليس خدمة اي جهة اخرى."

ووصف رئيس الدولة سكب المياه المستعملة في بحيرة جبلية في عين دراهم "بالاجرام بحق تونس" معتبرا اياها جريمة نكراء في حق تونس التي تحتاج الى المياه.وخلص الى التاكيد على ان الفلاحة تبقى الحل لتونس وان عدم تقدم الاستثمار في تونس" يعود الى ان كل من يملك جزء من السلطة يحولها الى بضاعة "وهو ما افضي الى نفور المستثمرين وان القضية ليست قضية مجلة الاستثمار "بل وضع حد للفساد الذي ينخر الادارة."