واعتبرت الخارجية الأمريكية أنّ الإيقافات الأخيرة بناء على الإنتقادات للحكومة تتعارض مع مبادئ الدستور الذي صادق عليه التونسيون والذي ينصّ صراحة على حرية الرأي والتعبير.


وكانت تونس رفضت التعليقات الصادرة عن بعض الدول المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها "تدخلا" في شأنها الداخلي.

وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه "التعليقات "تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
وأضافت الخارجية التونسية أنها "تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".