وأكدت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القضاة و أن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة و تبرير الفساد.

ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى احترام القضاة بإعتبار هم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، معتبرة أن حملات التشكيك و الشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.

كما طالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.

ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي أنتهكت عبر التشهير و مس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.