كما تم تدارس عديد المواضيع وخاصة سبل تحسين الإطار التشريعي لعمل الجمعيات، وتنظيم وتأطير المظاهرات خاصة وأن حرية التجمع هي حق أساسي في الدول الديمقراطية للتعبير عن الراي والعمل على محاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين في التجمعات باتخاذ إجراءات تكفل ذلك.

وأكد رئيس الحكومة الحرص على تحسين الاطار التشريعي الخاص بعمل الجمعيات وطرق تنظيمها وتشريك المجتمع المدني في صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية.

ورحب رئيس الحكومة بمقترح المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة، مؤكدا التزام الحكومة باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة في علاقة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في خصوصها.

من جهته اعتبر المقرّر الأممي الخاص أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا ومثل فرصة لمتابعة التوصيات التي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2018 لكل الدول حول المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية على غرار الحق في حرية التجمع السلمي والحق في بعث وتكوين الجمعيات.
واعتبر المقرر الأممي أن الديمقراطية التونسية أصبحت الآن قادرة على خلق مبادرات جديدة والعمل على تطوير منظومة حماية الحق في التجمع وتكوين الجمعيات خصوصا في ظل تاثير وباء الكوفيد-19 وتعميق اللامساواة بين الدول والشعوب.