وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة باشرت منذ صباح أمس الاثنين النظر في ملف قضية ديوانية ومصرفية انطلقت وقائعها أثر إيقاف رجل الأعمال محمد الفقيه في اطار ما يسمى بحملة مكافحة الفساد التى شنها رئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد، التى شملت الابحاث فيها و14رجل اعمال اخرين.

باستنطاق رجل الأعمال محمد الفقيه انكر جميع التهم المنسوبة اليه وتمسك بالبراءة .

وباستنطاق صاحب شركة لتصنيع الأحذية ومختص في التوريد انكر ما نسب اليه ملاحظا ان له شركة وهي مختصة في صنع الأحذية وكذلك شراءات لوازمها كما انه صاحب عدة مكاتب تجارية تروج للبضائع وتوردها من الخارج ،واكد انه يتزود بعدة بضائع لفائدة مصانعه أو محلاته وكذلك من السوق المحلية وانه من ضمن من تعامل معهم في الغرض رجل الأعمال محمد الفقيه ملاحظا بأن هذا الأخير كان يطلعه على نموذج من البضاعة وعلى الكمية والثمن ثم يقوم بتوريد كل الطلبية و بعد شهرين يتسلم منه خلاص تلك البضاعة بصكوك بنكية من العملة التونسية ومقابل فاتورات ،ملاحظا انه لم يحصل في اي مناسبة ان تسلم تسبقة مالية من المتهم محمد الفقيه.
موضحا انه لم يكن يعاين عند تمريره للطلبية الخاصة برجل الأعمال محمد الفقيه نوعية البضاعة أو كمياتها ... مؤكدا انه قدم لقاضي التحقيق كل الوثائق والمؤيدات بخصوص ملف القضية... مبينا انه لا علاقة له ببقية المتهمين عدا محمد الفقيه باعتبار انه أحد حرفائه الذي يتولى توريد بضاعته للخارج .

وباستنطاق رجل اعمال آخر انكر ما نسب اليه وبين انه صاحب شركة مختصة في التوريد وانه فعلا وخلال سنة 2017 تعامل مع شركة رجل اعمال محمد الفقيه واطلع على عينة من القماش باحد المستودعات بصفاقس ثم بعد حوالي يومين تسلم تلك البضاعة وقام بالخلاص بالعملة التونسية مقابل فاتورات وانه تعامل مع شركة محمد الفقيه وفق القانون... موضحا انه يعمل لمدة 20 سنة في مجال التوريد وان الباحث الديواني زوّر تصريحاته في القضية... مؤكدا انه لم يتعامل معه سوى في مناسبة وحيدة فقط وكانت المعاملة في حدود 500 الف دينار .

هذا وانكر ايضا مورد آخر التهم المنسوبة اليه وبين انه صاحب مصنع خياطة،وانطلق نشاطه من 2001 مشيرا الى انه تعامل مع شركات محمد الفقيه للتزود ببعض الأقمشة ولوازم الخياطة الخاصة بمصنعه وانه كان يسلم شركات الفقيه المبلغ المالي المتفق عليه كاملا ودون أي تسبقة ثم يتسلم في المقابل بضاعته وفاتورات في الغرض.

وقد انكر بقية رجال الأعمال التهم المنسوبة اليهم.

طلبات ممثل الديوانة

وحضر ممثل الديوانة وطلب التمسك بطلباته المدنية السابقة.


يذكر أن رجل الأعمال الفقيه تم إيقافه سنة 2017 إبّان ما عرف آنذاك "بالحرب على الفساد" ووجّهت إليه تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تصاريح مغلوطة إلى الديوانة.