باستنطاق المتهم الثاني بين انه بعد تحويل المبالغ المالية قد تم الاتصال به من قبل المسؤولين من وكالة التصرف في النفايات واعلموه انه تم ايداع المبالغ المالية في حساباته التى يمثلها عوضا عن تحويل المبلغ الى المجمع المركزي الذي يمثله ايضا وتبعا لذلك تم تحرير محضر جلسة في الغرض حول مبلغ الصفقة نافيا اي تواطئ مع المتهم الماثل معه في الجلسة للقيام باي تجاوزات لفائدته .

وطالب محامو المتهم الأول الحكم عليه بعدم سماع الدعوى مؤكدين انه كان الحلقة الضعيفة في الدائرة المالية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وانه لا يوجد اي ضرر وقد تم صرف الاموال المذكورة عبر خطأ جسيم ولكن تم تداركه .

وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم .


وكان منطلق الابحاث في القضية اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، افاد فيها انه تم تحويل اموال الى حساب شركة ابرمت صفقة مع الوكالة وانه تم تحويل الاموال الى حساب بنكي آخر غير مذكور في الصفقة وان ذلك مخالف في مجال الصفقات العمومية مطالبا بفتح بحث في الغرض .