الاعلان – جمال بن جدو-
وبعد أن أتم المكتب عمله خلال العام الماضي حصل ما لم يكن في الحسبان حيث لم تصادق وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية على مشروع المثال التوجيهي نظرا للصبغة الفلاحية للأراضي المزمع استغلالها لانجاز مختلف المرافق الجديدة لتجد مدينة النفيضة نفسها في وضع لا تحسد عليه جراء اشتداد الطلب على المساكن وارتفاع أسعار الكراء بشكل كبير مما اضطر عديد المالكين لإخراج المتساكنين القدامى بغية الاستفادة من عروض أهم لكراء ممتلكاتهم.

وتتوقع الدراسات أن يتدفق على النفيضة خلال الأعوام القليلة القادمة أكثر من 266 ألف ساكن جديد, مما سيجعلها أكثر المناطق استقطابا للسكان في تونس.


وكان المثال التوجيهي للتهيئة الخاص بمنطقة بوفيشة – النفيضة- هرقلة في مرحلته الثانية قد ضبط تقديرات أولية عن عدد المساكن التي تحتاجها المنطقة وعدد مواطن الشغل المتوقع احداثها ومساحات الأرض التي ينبغي توفيرها لانجاز مختلف المرافق الضرورية .

وضبط المثال التوجيهي عدد مواطن الشغل المنتظر احداثها ب133 ألفا و 200 وعدد السكان الإضافيين ب266 ألفا و 400 ساكن وعدد المساكن المنتظر انجازها ب 93240 مسكنا ومساحة الأراضي المخصصة للأنشطة الأخرى ب 1360 هكتارا .

ومن جملة الاشكاليات التي طرحتها الدراسات الأولية الانعكاسات المحتملة لإحداث مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة على الجهة, ذلك أن التنمية العمرانية بهذه المنطقة ستحدث في إطار سكني ضعيف الكثافة يبعد كثيرا عن أكبر المراكز العمرانية القريبة منها, ولا تتحكم بلديات المنطقة إلا في قسط صغير من الفضاءات التي ستشهد مشروع إحداث أكثر من مدينة جديدة بالكامل.
كما تفتقر هذه البلديات للتجهيزات والإمكانيات البشرية الكافية التي تمكنها من التصرف الأمثل في هذا النمو العمراني الجديد...


وباتصال البيان برئيس بلدية النفيضة , أكد هذا الأخير أن أوكد حاجيات المنطقة تتمثل في السكن, مِؤكدا وجود أزمة سكنية بالنفيضة باعتبار وجود المنطقة في موروث عقاري يرجع الى الحقبة الاستعمارية /هنشير النفيضة/ ولم يتم الى الأن ايجاد مقاسم سكنية تعزز الرصيد العقاري الحالي معتبرا النمو المسجل بالجهة غير عادي.








وأوضح رئيس البلدية أن الإشكال المسجل حاليا لا يكمن في ندرة العقارات الموجودة على ذمة الدولة بل يتمثل في الصبغة الفلاحية للأراضي وما يواجهه تحويل صبغتها من صعوبة ووقت مؤكدا أنه ليس للوكالة العقارية للسكنى ولا للشركة العقارية للبلاد التونسية ولا لبلدية الجهة الإمكانيات للقيام بهذه الإجراءات.

ويرى رئيس بلدية النفيضة أن الحل يتمثل في التعجيل بإيجاد مقاسم سكنية أملا في رؤية شركة مماثلة لشركة ضفاف البحيرة أو شركة سوسة الشمالية اللتين قامتا بتهيئة البحيرة والقنطاوي, ذلك أن التدخل في منطقة النفيضة يتجاوز امكانيات بلدية المكان ماليا وبشريا...