آيزنكوت بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة: إسرائيل في حالة طوارئ وأهداف الحرب لم تتحقق
قال زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الأحد، إن إسرائيل تواجه حالة طوارئ في ظل استمرار المواجهات على عدة جبهات وعدم تحقيق أهداف الحرب، بالتزامن مع أزمة سياسية داخلية وتدهور العلاقات مع بعض حلفائها.
وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب تسلمه كتاب التكليف رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد آيزنكوت أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية وسياسية متزامنة، قائلا: «نحن في حالة طوارئ، وجبهات مفتوحة، وأهداف الحرب لم تتحقق بعد، ونحن في خضم أزمة سياسية».
وأشار إلى أن 74 عضوا في الكنيست أعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة السابقة ورئيسها، في إشارة إلى تراجع الثقة السياسية بحكومة نتنياهو، مضيفا: «سأبذل قصارى جهدي لأكون جديرا بهذه الثقة وجديرا بالشعب الإسرائيلي بأسره».
وحذر آيزنكوت من استمرار المسار الحالي، قائلا: «إذا ما واصلنا السير في مسارنا الحالي فإننا نخاطر بالانزلاق نحو منعطفات مظلمة سيصعب علينا كمجتمع وكأمة العودة منها، فالجبهات مفتوحة وأهداف الحرب لم تتحقق بعد».
وأعلن عزمه التواصل مع جميع الكتل البرلمانية في الكنيست ودعوتها إلى المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية.
وشدد على أن «الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية، بل هي قيمة عليا تعكس شراكة حقيقية ونقية»، مضيفا أنه لا يرى أي سبب يمنع أعضاء حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية» من المبادرة إلى دعم حكومة بقيادته، إذا كانوا يؤمنون فعلا بأن المرحلة الراهنة تتطلب الوحدة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أشار آيزنكوت إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات حتى مع بعض حلفائها، محذرا من تدهور العلاقات معهم، دون أن يحدد الأطراف التي يقصدها.
وتعكس تصريحات آيزنكوت ربطا واضحا بين الأزمة السياسية الداخلية والتحديات العسكرية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة، وعدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسة الحاكمة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 عضوا في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن ترشيح أي منهما.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي يصل إلى 14 يوما. ويتعين عليه تأمين ثقة 61 عضوا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لضمان تمرير حكومته.
وتواجه مساعيه تحديات تتعلق بالتباينات بين مكونات المعسكر المعارض لنتنياهو، فضلا عن موقف الأحزاب العربية وإمكانية الاستناد إلى دعمها لتأمين الأغلبية البرلمانية.
ويضع هذا التكليف آيزنكوت أمام اختبار مزدوج يتمثل في تشكيل ائتلاف قادر على إنهاء حكم نتنياهو، وفي الوقت نفسه تقديم استجابة للتحديات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، علما أن تكليفه لا يعني حسم انتقال السلطة، بل يمثل بداية مسار سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب تسلمه كتاب التكليف رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد آيزنكوت أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية وسياسية متزامنة، قائلا: «نحن في حالة طوارئ، وجبهات مفتوحة، وأهداف الحرب لم تتحقق بعد، ونحن في خضم أزمة سياسية».
وأشار إلى أن 74 عضوا في الكنيست أعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة السابقة ورئيسها، في إشارة إلى تراجع الثقة السياسية بحكومة نتنياهو، مضيفا: «سأبذل قصارى جهدي لأكون جديرا بهذه الثقة وجديرا بالشعب الإسرائيلي بأسره».
وحذر آيزنكوت من استمرار المسار الحالي، قائلا: «إذا ما واصلنا السير في مسارنا الحالي فإننا نخاطر بالانزلاق نحو منعطفات مظلمة سيصعب علينا كمجتمع وكأمة العودة منها، فالجبهات مفتوحة وأهداف الحرب لم تتحقق بعد».
وأعلن عزمه التواصل مع جميع الكتل البرلمانية في الكنيست ودعوتها إلى المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية.
وشدد على أن «الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية، بل هي قيمة عليا تعكس شراكة حقيقية ونقية»، مضيفا أنه لا يرى أي سبب يمنع أعضاء حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية» من المبادرة إلى دعم حكومة بقيادته، إذا كانوا يؤمنون فعلا بأن المرحلة الراهنة تتطلب الوحدة.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أشار آيزنكوت إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات حتى مع بعض حلفائها، محذرا من تدهور العلاقات معهم، دون أن يحدد الأطراف التي يقصدها.
وتعكس تصريحات آيزنكوت ربطا واضحا بين الأزمة السياسية الداخلية والتحديات العسكرية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة، وعدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسة الحاكمة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 عضوا في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن ترشيح أي منهما.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي يصل إلى 14 يوما. ويتعين عليه تأمين ثقة 61 عضوا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست لضمان تمرير حكومته.
وتواجه مساعيه تحديات تتعلق بالتباينات بين مكونات المعسكر المعارض لنتنياهو، فضلا عن موقف الأحزاب العربية وإمكانية الاستناد إلى دعمها لتأمين الأغلبية البرلمانية.
ويضع هذا التكليف آيزنكوت أمام اختبار مزدوج يتمثل في تشكيل ائتلاف قادر على إنهاء حكم نتنياهو، وفي الوقت نفسه تقديم استجابة للتحديات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، علما أن تكليفه لا يعني حسم انتقال السلطة، بل يمثل بداية مسار سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339332