فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لفائدة مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سنّ 15 عامًا.
وينصّ التشريع على منع القاصرين دون 15 عامًا من النفاذ إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصّات الإلكترونية، على أن يظلّ النصّ في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي حتى يدخل حيّز النفاذ.
ولا يحدّد القانون بدقّة المنصّات المشمولة بالحظر، غير أنّه يستثني صراحة الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، كما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة.
وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون أقلّ صرامة، إذ كانت تسمح للقاصرين باستخدام بعض المنصّات بموافقة الوالدين، غير أنّ هذا البند تمّ إسقاطه في الصيغة النهائية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
وحظي التشريع بدعم واسع من نوّاب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل البرلمان.
وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة إكس:
وأكّد الرئيس الفرنسي رغبته في دخول الإجراء حيّز التنفيذ مع بداية السنة الدراسية المقبلة، مضيفًا:
ويُذكر أنّ فرنسا كانت قد حاولت، قبل سنوات، فرض حدّ أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، غير أنّ القانون آنذاك لم يكن قابلًا للتطبيق بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. ولا يزال مدى توافق النصّ الجديد مع قانون الاتحاد الأوروبي محلّ نقاش.
وفي السياق ذاته، صوّت البرلمان الأوروبي خلال العام الماضي بأغلبية واسعة على الدعوة إلى تحديد سنّ أدنى موحّد داخل الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ التقرير الصادر في الغرض لا يتمتّع بقوة قانونية ملزمة.
وينصّ التشريع على منع القاصرين دون 15 عامًا من النفاذ إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصّات الإلكترونية، على أن يظلّ النصّ في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي حتى يدخل حيّز النفاذ.
ولا يحدّد القانون بدقّة المنصّات المشمولة بالحظر، غير أنّه يستثني صراحة الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، كما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة.
وكانت النسخة الأولى من مشروع القانون أقلّ صرامة، إذ كانت تسمح للقاصرين باستخدام بعض المنصّات بموافقة الوالدين، غير أنّ هذا البند تمّ إسقاطه في الصيغة النهائية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
وحظي التشريع بدعم واسع من نوّاب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل البرلمان.
وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة إكس:
«هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة».
وأكّد الرئيس الفرنسي رغبته في دخول الإجراء حيّز التنفيذ مع بداية السنة الدراسية المقبلة، مضيفًا:
«اعتبارًا من الأوّل من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيرًا، وسأحرص على ذلك».
ويُذكر أنّ فرنسا كانت قد حاولت، قبل سنوات، فرض حدّ أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، غير أنّ القانون آنذاك لم يكن قابلًا للتطبيق بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. ولا يزال مدى توافق النصّ الجديد مع قانون الاتحاد الأوروبي محلّ نقاش.
وفي السياق ذاته، صوّت البرلمان الأوروبي خلال العام الماضي بأغلبية واسعة على الدعوة إلى تحديد سنّ أدنى موحّد داخل الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ التقرير الصادر في الغرض لا يتمتّع بقوة قانونية ملزمة.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322620