وأضافت الوكالة أن يون قال إن قوات الأحكام العرفية انسحبت بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على منع فرضه للحكم العسكري.

وكان يول قد أعلن الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً - ما أثار الاحتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد.

ورفعت حكومة كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

---

---

الرئيس الكوري الجنوبي يعلن الأحكام العرفية الطارئة ويتعهد بالقضاء على أنصار كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.

وأكد يون خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على حكم وديمقراطية البلاد .

ويواجه يون، الذي تراجع معدل شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة. كما رفض يون دعوات إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أثار توبيخ سريع وشديد اللهجة من خصومه السياسيين.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".


وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

من جانبه، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدًا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.

كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".