وستبحث الجلسة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن "سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، محذرة من "العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.

من جهته، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، وقال إن "القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي" مشيرا إلى أن "إسرائيل ليست هي من أنشأت "الأونروا" لكي تحظر عملها وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتساءل أبو الغيط "إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟".