وأضاف البيان "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".

وتابع: "إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين بدون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

---

---

"تسليح المغرب"
هذا، وسبق قرار الحكومة الجزائرية استنكار المسؤول الكبير في جبهة البوليساريو محمد سيداتي، ما اعتبره دعم فرنسا "احتلال" الصحراء الغربية، في وقت أعلنت باريس دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها. إذ اعتبر وزير خارجية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من طرف واحد في بيان نشرته مساء الإثنين "وكالة الأنباء الصحراوية" أن "الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها" بإعلانها رسميا "دعم" هذا المخطط.

ورأى سيداتي أن فرنسا كانت "منذ البداية طرفا في النزاع" حول الصحراء الغربية، متهما إياها بـ"التصدي لعملية السلام فيها" و"تسليح المغرب".

"الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي"
ومن جانبه، أعلن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".

وقال الديوان في بيان إن ماكرون وجّه إلى محمد السادس رسالة أكد فيها إن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

"انتهاك للشرعية الدولية"
هذا، واعتبرت الجزائر الثلاثاء أن فرنسا "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية..."

وتعد الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.

وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

لكن، وبعد نحو ثلاثة عقود من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، تجددت الأعمال العدائية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد أن نشر المغرب قوات في منطقة عازلة أقصى جنوب الصحراء الغربية، لفتح الطريق الوحيد الرابط مع غرب أفريقيا بعد أن أغلقه نشطاء من البوليساريو يعتبرون أنه غير قانوني، إذ لم يكن قائما عند التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1991.

ويذكر أن الأمم المتحدة تعتبر المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".


فرانس24/ أ ف ب