وخسر معسكر الرئيس الفرنسي أغلبيته في الجمعية الوطنية بعد قرار حلها المفاجئ في الفترة التي سبقت الألعاب الأولمبية، والذي أعقبته انتخابات تشريعية قسمت الجمعية إلى ثلاث كتل، وكلها بعيدة عن الأغلبية المطلقة.

أتال لتصريف الأعمال
وقبل رئيس الدولة على الفور استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي لا يزال حتى الآن يقوم بتصريف الأعمال، مع دور سياسي محدود.

ودعا ماكرون الثلاثاء القوى السياسية في "الجبهة الجمهورية" التي تعاونت في التصدي لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، إلى "أن تكون على مستوى ما فعلته بين جولتي" الانتخابات و"التوصل إلى حلول وسط".

وتوافقت الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف الأحزاب اليسارية الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، الثلاثاء على أن تقترح على إيمانويل ماكرون شخصية غير معروفة لعامة الناس لمنصب رئيس الوزراء، لكن رئيس الدولة أكد لاحقا أن هذا الائتلاف "ليست لديه أغلبية" في الجمعية الوطنية، ما يعني عمليا رفضه هذا الترشيح.

وقال رئيس الدولة إنه "لا يمكن لأحد أن ينفذ برنامجه... لا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا الأغلبية المنتهية ولايتها، ولا اليمين الجمهوري".

وأضاف ماكرون: "أن مسؤولية هذه الأحزاب هي القيام بشيء تفعله جميع الديمقراطيات الأوروبية، وهو أمر ليس من تقاليدنا ولكنه، في اعتقادي، ما يتوقعه مواطنونا... وهو تقديم التنازلات".

فرانس24/ أ ف ب