التمديد في سن التقاعد يعرقل الادارة التونسية
الى السيدة رئيسة الحكومة
منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2019 و المؤرخ في 30 أفريل 2019 و الذي تم بمقتضاه الترفيع الاجباري في سن التقاعد الى 62سنة و الترفيع الاختياري الى 65سنة نلاحظ استعمالا تعسفيا لهذا القانون داخل الادارات العمومية دون شروط و لا رقابة بل اصبحت الولاءات و المحسوبية و الامتيازات التي يريدون الاستمرار في التمتع بها مثل السيارات و السفرات و وصولات البنزين هي الهدف ، و نتابع ان من تجاوزوا 62 سنة يقفون عقبة كأداء أمام الجيل الجديد من الكفاءات و يعملون على خنق كل من اكتسبوا خبرة داخل تلك المؤسسات .
منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2019 و المؤرخ في 30 أفريل 2019 و الذي تم بمقتضاه الترفيع الاجباري في سن التقاعد الى 62سنة و الترفيع الاختياري الى 65سنة نلاحظ استعمالا تعسفيا لهذا القانون داخل الادارات العمومية دون شروط و لا رقابة بل اصبحت الولاءات و المحسوبية و الامتيازات التي يريدون الاستمرار في التمتع بها مثل السيارات و السفرات و وصولات البنزين هي الهدف ، و نتابع ان من تجاوزوا 62 سنة يقفون عقبة كأداء أمام الجيل الجديد من الكفاءات و يعملون على خنق كل من اكتسبوا خبرة داخل تلك المؤسسات .
تحتاج تونس الى تصورات جديدة و نظرة واقعية و اعادة نظر شاملة لتجويد عمل الادارات فلا يمكن للقديم ان يبني المستقبل .
من نكد الزمان ان يقع التمديد في سن التقاعد لمن عبثوا بالادارة و تمعشوا من الامتيازات فيتم التمديد لهم دون دراسة مهنية و محايدة لما قدموه طيلة مسيرتهم .. اما العقل و الواقعية فتقول أن عليهم ان يتركوا مكانهم لغيرهم .
أين الحوكمة ؟ و هل هذا هو الاصلاح الاداري المطلوب ؟
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 268220