وتأمل إيطاليا أن يكون هناك تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي، بأي شكل، لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها، حيث قدرت أعداد من وصلوا السواحل الإيطالية العام الجاري بأكثر من 30 ألفا.
وقال أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن “الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس”. وأضاف تاياني لوسائل الإعلام الإيطالية: “لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا”.
وتعد تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية.