الفساد الحقيقة في المؤسسات الاعلامية الاذاعية والتلفزية بما فيها الخاصة والعمومية منتشر وضارب، ولا تكاد تخلو منه مؤسسة اعلامية تقريبا، وهذا القطاع على اهميته كسلطة حقيقية وكضامن لارساء الديمقراطية والتعددية والشفافة وحقوق الانسان ودعمهم، وايضا كاطار لممارسة حرية التعبير والنفاذ للمعلومة والاتصال السمعي البصري، الا انه بقي بشكل واسع خارج دائرة الرقابة المهنية والادارية والمالية وحتى القضائية، ويبدو انه لا يمثل اليوم اولوية لهيئة شوقي الطبيب مكافحة الفساد، برغم مخالفات قواعد الشفافية المالية المتعددة وخاصة عدم نشر القوائم المالية.

اذاعة "شمس اف ام" هي من بين الاذاعات المصادرة بعد الثورة، وتمتلك الدولة في رأسمالها قرابة الـ70%، وهي من بين المؤسسات المصادرة العديدة التي لحقها سوء التسيير وسوء التصرف، وبعض العاملين استغلوا الانهيار الحاصل في المؤسسة في الفترة السابقة لربط شبكات مصالح مهنية فيها تضارب مصالح في غياب الرقابة، واليوم يبدو أن القضية المذكورة والتحقيقات المفتوحة في الصدد اضافة للمهمات الرقابية ستكشف عديد الملفات الخطيرة، وخيوط الشبكة ستتوضح تباعا خاصة وان نقابة الصحفيين والنقابة العامة للاعلام والثقافة تدعم توجه مكافحة الفساد وتكريس الشفافية ورشد الحوكمة في الصدد، وهذا التمشي الاسنادي هو الذي جعل مواجهة تجذر شبكة المصالح والنفوذ داخل هذه المؤسسة الاذاعية متاحا وفعّالا.

منشطة البرنامج ارادت ان تؤكد أن المعركة هي في المنطلق ضد تدخّل المديرة العامة في المحتوى التحريري لقسم الواب الذي تشرف عليه الصحفية، وايضا ارادتها من اجل سحب برنامج "ملا نهار" منها وهو الغرض الرئيسي لتسمية المديرة العامة الجديدة حسب تدوينتها، وتم تباعا في ظرف وجيز تجريدها من مسؤولياتها الثلاث في تنشيط "ملا نهار" (برغم انه البرنامج الوحيد الذي يمتلك مستشهرا قارا ويحقق نسب استماع مرتفعة) ورئاسة قسم الواب ومنسّقة قسم الرياضة، ويبدو أن هذا للانحراف بحقيقة الامور وخاصة الشكاية الجزائية التي اودعت من الاذاعة منذ 8 ماي الجاري.

وشبهات الفساد التي ارتبطت بالمذيعة واتضحت اثناء مهمة التدقيق والرقابة هي التي ساعدت في تقديم الشكاية الجزائية، على اساس الفصلين 87 و87 مكرر من المجلة الجزائية حول "استغلال نفوذ" للحصول على منافع ذاتية، وحول "القبول بمنافع" و"منح الغير امتيازا لا حق له" بخرق "قواعد تكافؤ الفرص" في الصفقات العمومية، ولم يكن الايقاف عن العمل والاستجواب الا من اجل ما هو اعمق من الخطأ المهني الى شبهة الفساد.

والاستجواب الذي افضى لقرار ايقاف الصحفية عن مزاولة برامجها ومن ادارة قسم الواب، تم توجيهه منذ مدة وافضى الى عدم تقديم ما يكفي من الصحفية لدحض شبهات تضارب المصالح الموجهة ضدها، ما جعل الادارة تتخذ القرارات الادارية استنادا على جملة من الشبهات، على راسها بعث الصحفية (المنتدبة في 2012 بعقد لمدة محددة ) لشركة خاصة في 2013 في تطوير مواقع الواب "ARCAN" تشغل صفة gerante فيها، عقدت معها عقد فيه تضارب مصالح، وقد تم العقد في عهدة المدير العام السابق الذي هو ذاته تم ايقافه عن مزاولة نشاطه داخل الاذاعة بعد توجيه استجواب له.

اليوم القضية لدى القضاء، والتحقيق الاداري والمالي في ايامه الاخيرة، وستكون هناك معطيات جديدة قريبا، وكالعادة في مثل هذه القضايا تم دخول الصحفية على خط احزاب الحكم في مونبليزير والبحيرة، ولكن لم تجد الحماس الكافي من قبلهم للتدخل لمساندتها، وبعد ما نشرته المعنية لوجهة نظرها نتمنى من الادارة العامة للاذاعة ان تنشر بيانا توضيحيا للرأي العام، لأن هاجس الحفاظ على سمعة المؤسسة وعدم خسارة مستشهريها لا يمنع توضيح الامور، حتى لا تنتشر الرواية أحاديا من طرف واحد، ويتم انارة الراي العام في قضية خطيرة مرتبطة بالاعلام والفساد في نفس الوقت!!

(*) قانوني وناشط حقوقي