بركاتك يا دستور: هل تعود النهضة إلى الحكم بشرعية الدستور
بقلم : محمد كمال السخيري (*)
أما وقد أصبح نظامنا السياسي نظاما هجينا بثلاثة رؤوس وأيد مكبلة وعقول متجمدة وشعب مغبون مهمش لا يدري ما يحاك ضده في كواليس عفن السياسة ومؤامرات السياسيين وكلّ ذلك ببركة دستور "سيدي مصطفى" المبطن بالثقوب والشقوق(كغربال التشيش) وبطانته الموبوءة بالفشل ومحدودية التفكير واستكناه المستقبل وتوقع الأزمات...؟؟؟
فبعد المؤامرة على استقرار تونس وأمنها ومهزلة جلسة سحب الثقة من رئيس الحكومة انتظروا الأحداث التالية في تونس في يوم من الأيام سواء كان ذلك عاجلا أم آجلا (وهذا من باب استقراء المستقبل بعد تحليل الأحداث واستبيان الحقائق ومحاولة فك بعض "تشفيرات" مخططات بعض الأحزاب ونواميس دهائها وخبثها السياسي ) :
أما وقد أصبح نظامنا السياسي نظاما هجينا بثلاثة رؤوس وأيد مكبلة وعقول متجمدة وشعب مغبون مهمش لا يدري ما يحاك ضده في كواليس عفن السياسة ومؤامرات السياسيين وكلّ ذلك ببركة دستور "سيدي مصطفى" المبطن بالثقوب والشقوق(كغربال التشيش) وبطانته الموبوءة بالفشل ومحدودية التفكير واستكناه المستقبل وتوقع الأزمات...؟؟؟
فبعد المؤامرة على استقرار تونس وأمنها ومهزلة جلسة سحب الثقة من رئيس الحكومة انتظروا الأحداث التالية في تونس في يوم من الأيام سواء كان ذلك عاجلا أم آجلا (وهذا من باب استقراء المستقبل بعد تحليل الأحداث واستبيان الحقائق ومحاولة فك بعض "تشفيرات" مخططات بعض الأحزاب ونواميس دهائها وخبثها السياسي ) :
فطبقا للفصل 98 من دستور "سيدي مصطفى" سيكلف رئيس الدولة شخصية "وطنية" تكون الأقدر من النداء أو من خارجه (حسب مزاجه طبعا) لتكوين حكومة جديدة مع إمهالها مدة شهر كامل لتحقيق ذلك والمؤمل لدى البعض أن تفشل في ذلك انطلاقا من الصراعات الحزبية وحرب المحاصصة والتناسب عند اختيار الوزراء وحينها نمرّ إلى المرحلة الثانية والأخطر.
وحيث أنه طبقا للفصل 98 الذي يحيل بدوره إلى الفصل 89 من دستور "سيدي مصطفى" أيضا وتطبيقا لما ورد به فإن رئيس الدولة مطالب بعد انقضاء المدة المحددة بحلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ستفوز فيها النهضة في هذه الظروف "المشقعبة" لا محالة بناء على التزام منخرطيها وتشتت بقية الأحزاب وانقساماتها وبذلك تكون قد استولت على السلطتين التشريعية والتنفيذية "شرعيا" حسب دستور "سيدي مصطفى" علما وأنّ هذا الدستور بل قل "الغربال" ذاته لم يتطرق في جميع فصوله "الشعبوية" التي فصلت على المقاس إلى الوضعية الحالية "الملخبطة" قانونيا التي نعيشها وهي كيفية تكليف شخصية برئاسة حكومة إثر سحب الثقة من حكومة سبقتها بل الأغرب من ذلك أنّ الفصل 89 المذكور نصّ على التكليف إثر الانتخابات التشريعية فقط دون غيرها من الوضعيات ونجد فيه حرفيا ما يلي : "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها."
فكيف سيقع التعامل مع هذين الفصلين (89 و89) المتنافرين والغير متناغمين والمكملين لبعضهما في الأصل وكيف نسي المشرّع مثل هذه الوضعيات الاستثنائية يا ترى ...؟؟؟ الآن زدت إكبار وإجلالا وتقديرا للأستاذ الفاضل موسى الذي صرّح أخيرا وبكل شجاعة ووطنية صادقة للإذاعة الوطنية التونسية بأنه قد حدثت الكثير من التنازلات مقابل ضمان التصويت على " أحسن دستور " في العالم من قبل أعضاء المجلس التأسيسي ومن بينها هذه "المعجزات" و"الخوارق" القانونية ... لك الله يا تونس ولشعبك الأبيّ المغدور جميل الصبر والسلوان ...
* كاتب تونسي
Comments
12 de 12 commentaires pour l'article 129095