وذكر النابلي أن مدخراتنا من العملة الصعبة تراجعت ب3 ألاف مليار من ديسمبر الى الأن حيث كانت 13 ألف مليار فأصبحت 10 ألاف مليار فقط, كما أن نشاط البورصة تقلص ما بين 16 و17 بالمائة.

وفي المقابل ذكر أن الأموال المتأتية من مواطنينا بالخارج تقلصت لكن نظام الدفوعات تواصل من ذلك أن البنك المركزي ضخ 700 مليار وها أن حجم القروض البنكية يعود الى حجمه وما هو هام جدا هو أن النظام المالي لم يتغير.


وأضاف مصطفى كمال النابلي أن هناك عدة مؤشرات ايجابية فعدة معامل عادت للنشاط والموسم الفلاحي يوحي بصابة ممتازةويمكن القول أن السياحة كان بامكانها أن تعود الى نسقها لولا ما وقع في ليبيا...


أفاق
ذكر مصطفى كمال النابلي أن نسق النمو عندنا متوسط ونحن الأفضل من بين الدول الضعيفة, ومستوى النمو هو في حدود 5 بالمائة, وتطور الدول لا يمكن أن يكون بنسبة نمو تقل عن 7 بالمائة ولمدة طويلة... فالتحول الهيكلي لاقتصادنا ضعيف ومستوى الاستثمار كذلك, ففي الدول الناجحة تكون نسبة الاستثمار بين 35 و 40 بالمائة من الناتج الداخلي.

فتونس دخلت في الستينات نظام المراقبة, ووقعت طفرة بداية السبعينات ثم تراجع ذلك في الثمانينات وبعد 7 نوفمبر غابت الثقة.
والأن لا بد أن تعود الثقة للجميع وارجاع الثقة الى المستثمر وثروة الشعوب يجب أن تكون في الخلق والابتكاروالأفكار كما ذكر أن الديمقراطية والتداول على السلطة لا يؤدي بالضرورة الى الانتعاش الاقتصادي.
لذلك فالمرحلة صعبة وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا فمستوى النمو في تونس ليس أفضل من مصر.


دعاية
وحول الأرقام التي كنا نراها في وسائل الاعلام أكد مصطفى النابلي أن الأرقام هي اختراع تونسي وهناك دعاية من النظام السابق ونقل غير أمين للتقارير وعلينا الأن الانكباب على ضرورة ايجاد الشغل للعاطلين وتطوير المؤسسات البنكية خاصة الحكومية والاستفادة من دعم أوروبا

وذكر أن تونس ستدخل قريبا في نقاش مع ألمانيا وفرنسا لكنه ذكر أنه شخصيا لا يقبل بشروط غير مقتنع بها , واذا كانت الشروط لفائدة البلاد فلا بأس من ذلك أن تونس تريد تطوير القوانين البنكية ليس بطلب من المؤسسات والبنوك الدولية. بل لأن ذلك سيساهم في تطوير النظام النقدي في تونس.







الأستاذ مصطفى النابلي خريج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التونسية (1965-1970) ثم التحق بجامعة كاليفورنيا وتحصل على الماجستير والدكتورا في الاقتصاد سنة 1974 وقد تعيّن أستاذا بالجامعة التونسية 1975-1988 ودعي إلى الجامعات الأوروبية والأمريكية والتركية كمحاضر، ورئيسا للبورصة التونسية ثم تولى وزارة التخطيط والتنمية الجهوية 1990-1995، وقد خبر عن قرب مدى عدم الشفافية في التسيير المالي للدولة ومقدما استقالته وعدم رضاه نتيجة الانزلاقات الخطيرة, وقد التحق بالبنك العالمي بواشنطن سنة 1997 كمستشار اقتصادي وخلال سنوات 1999 إلى بداية 2008 تعين رئيسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخلال سنتي 2008-2010، عين المستشار الأول لنائب الرئيس للبنك العالمي ورئيس للقسم الاقتصادي، وعلى إثر الثورة التونسية تعين محافظا للبنك المركزي.
ود. النابلي قد نشر العديد من البحوث الاقتصادية العالمية في أهم الدوريات العالمية.