Bookmark article
Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 06:58
قراءة: 4 د, 57 ث
بلغ حجم الدعم العمومي الذي أسندته وزارة الشؤون الثقافية في مختلف المجالات الثقافية خلال سنة 2026 نحو 45 مليون دينار، من بينها 12,315 مليون دينار لفائدة المهرجانات الصيفية، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، فجر الاثنين، خلال ردها على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضحت الوزيرة أن دعم المهرجانات يندرج في إطار تكريس الحق في الثقافة وتعزيز اللامركزية الثقافية، مع إيلاء عناية خاصة لـلمناطق الداخلية في إطار التمييز الإيجابي.
وبيّنت أن إسناد الدعم العمومي يخضع إلى جملة من الشروط القانونية، من بينها تسوية الوضعية الجبائية واستكمال مكونات الملفات وتقديم التقارير الأدبية والمالية.
دور الثقافة والتصدي للظواهر المجتمعية
وفي ما يتعلق بـالأثر الاجتماعي للمؤسسات الثقافية، أبرزت الوزيرة الدور الوقائي والتوعوي الذي تضطلع به دور الثقافة في التصدي لعدد من الظواهر المجتمعية، على غرار استهلاك المخدرات والعنف والانقطاع المدرسي، من خلال احتضان أكثر من 1300 ناد ثقافي وتنظيم ما يزيد عن 2000 تظاهرة سنوياً.
وتشمل هذه الأنشطة202 تظاهرة لمعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، و42 تظاهرة لـمقاومة الإدمان، و16 تظاهرة للتوعية بـمخاطر الهجرة غير النظامية، و93 تظاهرة للتصدي لـظواهر العنف، فضلاً عن 470 تظاهرة في مجال الإدماج عبر الثقافة والفنون.
مدينة الثقافة تستقبل أكثر من مليون زائر
أما مدينة الثقافة، فقد استقبلت خلال الموسم الثقافي 2025-2026 أكثر من مليون زائر، بفضل احتضانها لـتظاهرات ثقافية وفنية كبرى وطنية ودولية، وهو ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتطوير مداخيل المؤسسة.
وأضافت الوزيرة أن مدينة الثقافة أُدرجت ضمن المسلك السياحي لـمدينة تونس، كما تم تسجيلها ضمن شبكة طريق الحرير الدولية لمؤسسات الفنون والثقافة.
ثلاث قاعات سينمائية جديدة
وفي ما يتعلق بـقطاع السينما، أفادت الوزيرة بأن الاستثمار الخاص في مجالي التوزيع والاستغلال السينمائي استعاد حيويته، مع افتتاح ثلاث قاعات سينمائية تجارية خلال سنة 2026 في كل من الحمامات والمهدية والقيروان.
وأرجعت هذا التطور إلى تنامي الإنتاج السينمائي التونسي وما حققه من إقبال جماهيري، وهو ما شجع باعثين خواص، وخاصة من الشباب، على الاستثمار في هذا المجال.
430 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الثقافية وتطور عائدات المواقع الأثرية
بلغت الكلفة الجملية لـ28 مشروعاً في مجال البنية التحتية الثقافية، تشمل التوسعة والتهيئة والصيانة وإحداث مؤسسات جديدة، نحو 430 مليون دينار، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة يبلغ عددها 732 مؤسسة ثقافية موزعة على كامل تراب الجمهورية، تشمل المندوبيات الجهوية للثقافة والمركبات ودور الثقافة والمكتبات العمومية ومراكز الفنون الدرامية والركحية.
وفي هذا الإطار، تولت الوزارة تسوية الوضعية العقارية لـ35 عقاراً خلال سنتي 2025 و2026، إلى جانب متابعة تنفيذ 28 مشروعاً بمختلف الجهات، واستلام 60 مشروعاً خلال الفترة نفسها، من بينها 14 مشروعاً لإحداث مؤسسات ثقافية جديدة.
1,4 مليون زائر للمواقع والمعالم والمتاحف
وفي ما يتعلق بـقطاع التراث، كشفت الوزيرة أن عدد زوار المواقع والمعالم والمتاحف تجاوز خلال سنة 2026 عتبة 1,4 مليون زائر، فيما فاقت المداخيل 24 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 36 بالمائة مقارنة بـالسنة الفارطة.
وأرجعت هذا التطور إلى جملة من التدخلات شملت الترميم والصيانة، وتركيز وحدات استقبال جديدة، وإعادة فتح عدد من المواقع والمتاحف، فضلاً عن تحسين الإضاءة الفنية وتعزيز منظومة التأمين الذاتي.
8,7 مليون كتاب و**2,8 مليون مطالع
وعلى مستوى الكتاب والمطالعة، أفادت الوزيرة بأنه تم اقتراح برمجة انتدابات بعنوان ميزانية سنة 2027 لسد الشغورات ببعض المكتبات العمومية.
وقد ساهمت التدخلات في بلوغ عدد الكتب المطالعة والمعارة8,7 مليون كتاب، فيما بلغ عدد المطالعين 2,8 مليون.
6 ملايين دينار سنوياً لاقتناء الكتب
وبخصوص الاقتناءات، أشارت الوزيرة إلى تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة 6 ملايين دينار لاقتناء أحدث إصدارات الكتب والمجلات التونسية والأجنبية وتوزيعها على المكتبات العمومية، فضلاً عن إسناد دعم على الورق لفائدة دور النشر بقيمة 2,8 مليون دينار.
وزيرة الشؤون الثقافية: مواصلة إصلاح القطاع وتطوير مساهمته في التنمية وخلق مواطن الشغل
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي مواصلة العمل على إصلاح القطاع الثقافي وتطوير أداء مؤسساته، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعله رافداً للتنمية الشاملة وخلق الثروة ومواطن الشغل.
وأبرزت الوزيرة أن تدخلات الوزارة خلال السنتين الأخيرتين شملت جملة من المجالات، في مقدمتها حماية التراث الوطني وصيانته وتوثيقه ورقمنته، وتحسين ظروف حفظه وتثمينه بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
إضفاء بعد اقتصادي على الثقافة
وفي سياق متصل، أشارت إلى توجه الوزارة نحو إضفاء بعد اقتصادي أوضح على الثقافة، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير آليات التمويل، إلى جانب احتضان المؤسسات الناشئة ومرافقتها.
حوكمة الدعم العمومي
كما تطرقت إلى العمل على إرساء فضاءات إبداعية مبتكرة، فضلاً عن حوكمة الدعم العمومي من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة لإسناده، بالاستعانة بـمنصة رقمية مخصصة للغرض.
الدبلوماسية الثقافية
وعلى الصعيد الدولي، أشارت إلى العمل على تعزيز حضور الثقافة التونسية وإشعاعها من خلال تفعيل الدبلوماسية الثقافية وتوسيع الشراكات والتبادلات الثقافية الدولية.
وزارة الشؤون الثقافية تعد مشروع أمر لتسوية وضعيات نحو 950 عوناً متعاقداً وتراجع تشريعات القطاع
أعدّت وزارة الشؤون الثقافيةمشروع أمر يتعلق بـتسوية وضعيات قرابة 950 عوناً متعاقداً لديها ولدى المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، وأحالته لاستكمال المسار الإجرائي المستوجب، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار معالجة الوضعيات المهنية للعاملين بـالقطاع الثقافي، بالتوازي مع العمل على مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية.
الديوان الوطني للتراث
وفي هذا السياق، كشفت عن إعداد جملة من مشاريع النصوص القانونية، من بينها مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للتراث بهدف إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على القطاع ودمجها ضمن مؤسسة واحدة، ومشروع قانون لـمراجعة وتحيين مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي، إلى جانب مشروع أمر لإحداث مؤسسة مدينة الثقافة.
قانون الفنان
وتعمل الوزارة، وفق الوزيرة، على استكمال مشاريع نصوص أخرى تتصل بتطبيق أحكام قانون الفنان، وخاصة ما يتعلق بـالبطاقات المهنية ونظام الضمان الاجتماعي للفنانين.
21 مركزاً للفنون الدرامية
وفي ما يتعلق بـمراكز الفنون الدرامية والركحية، أفادت الوزيرة بأن الوزارة أحالت مشروع نص قانوني يتعلق بـتنظيم هذه المؤسسات، في حين تواصل المراكز الـ21 الناشطة حالياً أنشطتها.
وشملت أبرز الأنشطة المنجزة خلال سنة 2026ملتقى مسرح الجنوب بتوزر وملتقى مسرح الوسط بالقيروان ومهرجان مسرح التجريب بمدنين ومهرجان المسرح والمجتمع بسليانة ومهرجان علي بن عياد ببن عروس.
مراجعة توقيت العمل بدور الثقافة
وبخصوص توقيت العمل بـدور الثقافة والمركبات الثقافية، بيّنت الوزيرة أن الوزارة أعدّت، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشروع أمر مشترك يتعلق بـمراجعة التوقيت الإداري لهذه المؤسسات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339803