مصطفى الفرجاني: ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 6 مليارات و35 مليون دينار يساعد على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن أولويات الوزارة، بعد ارتفاع الموارد الجملية المقترحة لـمهمة الصحة لسنة 2027 إلى 6 مليارات و35 مليون دينار، مقابل 5 مليارات و548 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 487 مليون دينار، تتمثل في تقريب الخدمات الصحية وخدمات الاختصاص من المواطنين وتحسين التزود بالأدوية وصيانة التجهيزات ودعم الفرق الطبية.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ليل الأحد، في إطار الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة تضع قطاع الصحة في صدارة أولوياتها وتمضي قدماً في إصلاح منظومتها الصحية وتحديثها، في إطار التوجهات الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية والإنصاف وضمان كرامة المواطن.
"صحة المواطن في صميم الأمن القومي"
وأضاف أن صحة المواطن تندرج في صميم الأمن القومي، وأن مسؤولية المرفق الصحي تتمثل في الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان حصولهم على العلاج وجودة الخدمات دون تمييز، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية.
وبيّن الفرجاني أن التحدي المطروح اليوم لا يقتصر على تطوير المؤسسات الصحية وتوفير التجهيزات والموارد، بل في أن يلمس المواطن أثر السياسات والبرامج الصحية في حياته اليومية، وأن يطمئن إلى اضطلاع الدولة بمسؤولياتها في ضمان العلاج والرعاية له في مختلف مراحل حياته.
إصلاح متكامل
وشدد على أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب عملاً متواصلاً تتكامل فيه الوقاية والرعاية الصحية الأساسية والتجهيزات والعلاج والموارد البشرية والدواء والحوكمة والتحول الرقمي.
وأشار إلى وجود تحسن في المنظومة الصحية رغم استمرار بعض الصعوبات والتحديات، مؤكداً أن تجاوزها يستوجب تضافر جهود مختلف الوزارات إلى جانب وزارة الصحة.
واستعرض الوزير من جهة أخرى أبرز الإنجازات المسجلة خلال سنة 2026 والبرامج التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو الشروع في تنفيذها سنة 2027، ضمن محاور مترابطة ترمي إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافاً ونجاعة واستدامة.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ليل الأحد، في إطار الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة تضع قطاع الصحة في صدارة أولوياتها وتمضي قدماً في إصلاح منظومتها الصحية وتحديثها، في إطار التوجهات الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية والإنصاف وضمان كرامة المواطن.
"صحة المواطن في صميم الأمن القومي"
وأضاف أن صحة المواطن تندرج في صميم الأمن القومي، وأن مسؤولية المرفق الصحي تتمثل في الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان حصولهم على العلاج وجودة الخدمات دون تمييز، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية.وبيّن الفرجاني أن التحدي المطروح اليوم لا يقتصر على تطوير المؤسسات الصحية وتوفير التجهيزات والموارد، بل في أن يلمس المواطن أثر السياسات والبرامج الصحية في حياته اليومية، وأن يطمئن إلى اضطلاع الدولة بمسؤولياتها في ضمان العلاج والرعاية له في مختلف مراحل حياته.
إصلاح متكامل
وشدد على أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب عملاً متواصلاً تتكامل فيه الوقاية والرعاية الصحية الأساسية والتجهيزات والعلاج والموارد البشرية والدواء والحوكمة والتحول الرقمي.وأشار إلى وجود تحسن في المنظومة الصحية رغم استمرار بعض الصعوبات والتحديات، مؤكداً أن تجاوزها يستوجب تضافر جهود مختلف الوزارات إلى جانب وزارة الصحة.
واستعرض الوزير من جهة أخرى أبرز الإنجازات المسجلة خلال سنة 2026 والبرامج التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو الشروع في تنفيذها سنة 2027، ضمن محاور مترابطة ترمي إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافاً ونجاعة واستدامة.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339802