تونس تشارك في قمة أنطاليا بأهداف مناخية أرفع وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2035
تشارك تونس في مفاوضات المؤتمر الحادي والثلاثين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات المناخية، المقرر عقده بأنطاليا (تركيا) من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بأهداف مناخية أكثر طموحا، ضمن مساهمتها المحددة وطنيا المحيّنة (CDN 3.0).
وتتجه البلاد، للمرة الأولى، نحو تحقيق انخفاض مطلق وصافٍ في انبعاثات الغازات الدفيئة (التي لا تشمل ثاني أكسيد الكربون فقط، بل أيضا الميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة). فهي لا تستهدف فقط إبطاء معدل نمو الانبعاثات، بل خفض الكمية الإجمالية الحقيقية للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها في الغلاف الجوي.
وقد رفعت تونس سقف طموحاتها بشأن التقليص في كثافة الكربون، في مساهمتها المحددة وطنيا المحيّنة (CDN 3.0)، مقارنة بالنسخ السابقة (2017-2022)، إذ تستهدف نسبة مرحلية تقدر بـ46,4 بالمائة سنة 2030، ونسبة 62 بالمائة بحلول سنة 2035، مقارنة بسنة 2010.
وتطرح هذه الطموحات تحديا يتعلق بتعبئة الاستثمارات والتمويلات والتكنولوجيات الضرورية لتنفيذها، وهو أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة مفاوضات قمة أنطاليا. وتسعى تونس في هذا الإطار إلى التخفيض في كثافة الكربون بنسبة 31 بالمائة، بالاعتماد على الجهود الوطنية الذاتية، فيما تبقى نسبة 31 بالمائة المتبقية رهينة تعبئة التمويلات ونقل التكنولوجيا من الخارج.
ومن المنتظر أن تتراجع الانبعاثات الوطنية الصافية من نحو 35 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2010 إلى 23,2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2035، أي بانخفاض مطلق قدره 34 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وكان من الممكن أن ترتفع هذه الانبعاثات إلى 47,5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في غياب تدابير للحد منها.
كما يفترض أن تتراجع الانبعاثات الفردية بنسبة 31 بالمائة، من 2,55 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون للفرد سنة 2010 إلى 1,77 طن سنة 2035.
ويستأثر قطاع الطاقة بنحو 80 بالمائة من التخفيضات المبرمجة في الانبعاثات، و87 بالمائة من استثمارات التخفيف. وترتكز الاستراتيجية التونسية أساسا على اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مزيج الكهرباء في أفق 2035، بالتوازي مع خفض كثافة الطاقة الأولية بمعدل سنوي بنسبة 3,5 بالمائة، وتنفيذ مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات.
ورغم أن مساهمة تونس في الانبعاثات العالمية تظل محدودة، إذ لم تتجاوز 0,08 بالمائة سنة 2023، فإن البلاد تواجه تحديا للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وتتجه البلاد، للمرة الأولى، نحو تحقيق انخفاض مطلق وصافٍ في انبعاثات الغازات الدفيئة (التي لا تشمل ثاني أكسيد الكربون فقط، بل أيضا الميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة). فهي لا تستهدف فقط إبطاء معدل نمو الانبعاثات، بل خفض الكمية الإجمالية الحقيقية للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها في الغلاف الجوي.
وقد رفعت تونس سقف طموحاتها بشأن التقليص في كثافة الكربون، في مساهمتها المحددة وطنيا المحيّنة (CDN 3.0)، مقارنة بالنسخ السابقة (2017-2022)، إذ تستهدف نسبة مرحلية تقدر بـ46,4 بالمائة سنة 2030، ونسبة 62 بالمائة بحلول سنة 2035، مقارنة بسنة 2010.
وتطرح هذه الطموحات تحديا يتعلق بتعبئة الاستثمارات والتمويلات والتكنولوجيات الضرورية لتنفيذها، وهو أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة مفاوضات قمة أنطاليا. وتسعى تونس في هذا الإطار إلى التخفيض في كثافة الكربون بنسبة 31 بالمائة، بالاعتماد على الجهود الوطنية الذاتية، فيما تبقى نسبة 31 بالمائة المتبقية رهينة تعبئة التمويلات ونقل التكنولوجيا من الخارج.
ومن المنتظر أن تتراجع الانبعاثات الوطنية الصافية من نحو 35 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2010 إلى 23,2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنة 2035، أي بانخفاض مطلق قدره 34 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وكان من الممكن أن ترتفع هذه الانبعاثات إلى 47,5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في غياب تدابير للحد منها.
كما يفترض أن تتراجع الانبعاثات الفردية بنسبة 31 بالمائة، من 2,55 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون للفرد سنة 2010 إلى 1,77 طن سنة 2035.
ويستأثر قطاع الطاقة بنحو 80 بالمائة من التخفيضات المبرمجة في الانبعاثات، و87 بالمائة من استثمارات التخفيف. وترتكز الاستراتيجية التونسية أساسا على اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مزيج الكهرباء في أفق 2035، بالتوازي مع خفض كثافة الطاقة الأولية بمعدل سنوي بنسبة 3,5 بالمائة، وتنفيذ مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات.
ورغم أن مساهمة تونس في الانبعاثات العالمية تظل محدودة، إذ لم تتجاوز 0,08 بالمائة سنة 2023، فإن البلاد تواجه تحديا للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339274