وزير التجارة: مخزون السكر يكفي خمسة أشهر والقهوة أربعة أشهر والأرز ستة أشهر
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن المخزونات المتوفرة حاليا في تونس من عدد من المواد الأساسية تغطي عدة أشهر من الاستهلاك، مشيرا إلى أن مخزون السكر يكفي نحو خمسة أشهر، والقهوة أربعة أشهر، والأرز ستة أشهر.
وأوضح الوزير أن مخزون السكر يبلغ حوالي 130 ألف طن، فيما يقدر مخزون القهوة بنحو 6 آلاف طن، ومخزون الأرز بحوالي 9 آلاف طن، وفق ما أفاد به خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، انعقدت أمس الخميس.
وفي ما يتعلق بالنقص المسجل في بعض المواد الأساسية، ومنها الشاي الأحمر في عدد من الجهات، أرجع الوزير ذلك أساسا إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بعمليات التعليب، في ظل تقادم التجهيزات التي يعتمد عليها الديوان التونسي للتجارة.
وأشار، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الديوان يتولى عمليات التعليب بوسائله الخاصة، ومن بينها آلة وحيدة مخصصة للأرز استُعملت خلال فترة معينة لتعليب الشاي أيضا، مؤكدا أن المخزونات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة.
الترفيع في كميات الدواجن والبيض
وبخصوص التزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد عبيد بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة، لمواكبة تطور الطلب.
كما فسر ارتفاع أسعار الطماطم بتراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
وأكد الوزير أن أسعار المواد الأساسية المؤطرة والمدعمة لم تشهد أي زيادة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قرارات ترتيبية لتسقيف أسعار عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية وتحديد هوامش الربح القصوى.
الاستعداد لعيد الأضحى وترشيد الدعم
وفي ما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى، أوضح الوزير أن العمل متواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.
كما أشار إلى الشروع في تنفيذ خطة لترشيد الدعم، من خلال إنتاج قوارير غاز بأحجام مختلفة عن القوارير العادية، موجهة إلى الأنشطة والمحلات التجارية، إلى جانب توفير خزانات مخصصة للصناعيين، على أن تشمل العملية لاحقا المداجن.
النواب يطالبون بمراجعة منظومة التوزيع
من جهتهم، أثار النواب النقص المسجل في عدد من المواد الأساسية، على غرار السكر والأرز والفارينة والسميد والشاي والزيت المدعم، في عدة جهات ولفترات متفاوتة، مطالبين بمراجعة منظومة توزيع هذه المواد والمياه المعلبة، خاصة في ضوء الصعوبات التي شهدتها عمليات التزود بها خلال الصائفة الماضية.
كما دعوا إلى إعادة هيكلة الديوان التونسي للتجارة وتوضيح دوره في منظومة التزويد، والنظر في علاقته بالشركة التونسية للسكر، لا سيما فيما يتعلق بالمستحقات المتخلدة بذمته.
وفي رده على تدخلات النواب، أرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى الفترة الفاصلة بين المواسم وما يرافقها من نقص في الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الوزارة تتابع الكميات الموجهة إلى مراكز تجميع الحليب التابعة لكبار المنتجين، وأنها عملت على حوكمة مخزون الحليب.
وشدد عبيد على أن أعوان الوزارة مجندون لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالتزويد، داعيا النواب إلى مساندتهم، خاصة على المستوى الجهوي، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الوزير أن مخزون السكر يبلغ حوالي 130 ألف طن، فيما يقدر مخزون القهوة بنحو 6 آلاف طن، ومخزون الأرز بحوالي 9 آلاف طن، وفق ما أفاد به خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، انعقدت أمس الخميس.
وفي ما يتعلق بالنقص المسجل في بعض المواد الأساسية، ومنها الشاي الأحمر في عدد من الجهات، أرجع الوزير ذلك أساسا إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بعمليات التعليب، في ظل تقادم التجهيزات التي يعتمد عليها الديوان التونسي للتجارة.
وأشار، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الديوان يتولى عمليات التعليب بوسائله الخاصة، ومن بينها آلة وحيدة مخصصة للأرز استُعملت خلال فترة معينة لتعليب الشاي أيضا، مؤكدا أن المخزونات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة.
الترفيع في كميات الدواجن والبيض
وبخصوص التزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد عبيد بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة، لمواكبة تطور الطلب.كما فسر ارتفاع أسعار الطماطم بتراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
وأكد الوزير أن أسعار المواد الأساسية المؤطرة والمدعمة لم تشهد أي زيادة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قرارات ترتيبية لتسقيف أسعار عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية وتحديد هوامش الربح القصوى.
الاستعداد لعيد الأضحى وترشيد الدعم
وفي ما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى، أوضح الوزير أن العمل متواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.كما أشار إلى الشروع في تنفيذ خطة لترشيد الدعم، من خلال إنتاج قوارير غاز بأحجام مختلفة عن القوارير العادية، موجهة إلى الأنشطة والمحلات التجارية، إلى جانب توفير خزانات مخصصة للصناعيين، على أن تشمل العملية لاحقا المداجن.
النواب يطالبون بمراجعة منظومة التوزيع
من جهتهم، أثار النواب النقص المسجل في عدد من المواد الأساسية، على غرار السكر والأرز والفارينة والسميد والشاي والزيت المدعم، في عدة جهات ولفترات متفاوتة، مطالبين بمراجعة منظومة توزيع هذه المواد والمياه المعلبة، خاصة في ضوء الصعوبات التي شهدتها عمليات التزود بها خلال الصائفة الماضية.كما دعوا إلى إعادة هيكلة الديوان التونسي للتجارة وتوضيح دوره في منظومة التزويد، والنظر في علاقته بالشركة التونسية للسكر، لا سيما فيما يتعلق بالمستحقات المتخلدة بذمته.
وفي رده على تدخلات النواب، أرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى الفترة الفاصلة بين المواسم وما يرافقها من نقص في الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الوزارة تتابع الكميات الموجهة إلى مراكز تجميع الحليب التابعة لكبار المنتجين، وأنها عملت على حوكمة مخزون الحليب.
وشدد عبيد على أن أعوان الوزارة مجندون لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالتزويد، داعيا النواب إلى مساندتهم، خاصة على المستوى الجهوي، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339170