مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا امام انظار لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب
تم الاتفاق،في ختام جلسة عقدتها لجنة الصناعة خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة البيئة حول مقترح قانون عدد118/2025، المتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا، على تمكين اللجنة من تقرير مفصل يحتوي على جدول مقارنة بين احكام مقترح القانون والقانون عدد 49 لسنة 2009، المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية.
وأشار ممثلو وزارة البيئة إلى ان المسالة لا تتعلق بمشروعية الهدف البيئي للمقترح وإنما بمدى ضرورة إحداث نص قانوني مستقل مقابل إمكانية إدماج الأحكام المقترحة ضمن الإطار التشريعي القائم، مقترحين التوجه نحو تنقيح القانون الحالي عوض سن قانون جديد.
وأكّدوا أن المنظومة القانونية ذات الصلة الجاري بها العمل حاليا،وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، والنصوص التطبيقية المتعلقة به، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى في مجال الصيد البحري والمحميات، هي ذات طابع شمولي يسمح بحماية مبدئية لنبتة البوسيدونيا من خلال إقرار آليات للرقابة والتدخل الإداري.
من جهتهم، تساءل اعضاء لجنة الصناعة عن الإضافة المقدمة من طرف القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والذي تتمثل مهمته أساسا في الحفاظ على النظم البيئية وحماية الأنواع المستوطنة أو المعرضة للخطر والحفاظ على النظم البيئية الهشة، خاصة في ظل عدم وجود منطقة محمية بحرية في تونس.
ولاحظوا التراجع الحاصل في مساحة أعشاب البوسيدونيا نتيجة جملة من المخالفات المرتكبة على غرار اعتماد الأقفاص العائمة لتربية الأسماك التي تسبب الانجراف البحري نتيجة عدم التزام أصحاب هذه الأقفاص بمكان محدد لوضعها فيه.
كما اشاروا إلى مسألة مرور أو رسو البواخر والانشطة غير القانونية لمراكب الصيد إضافة إلى عمليات الصيد العشوائي التي ترتكب بصفة يومية مقابل النسق البطيء لتكاثر هذه النبتة.
وتطرقوا الى الارتباط الوثيق بين الصيد الجائر،خاصة الصيد غير القانوني بشباك الجر القاعية، وبين تدمير نبتة البوسيدونيا مشددين على ضرورة تضافر جهود الأطراف المتدخلة من حرس بحري ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتصدي لمثل هذه الممارسات.
واستعرضوا مشاريع الدولة المصاحبة للقوانين خاصة فيما يتعلق بإرساء مناطق سياحية إيكولوجية تساهم بدورها في حماية نبتة البوسيدونيا والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي والبحث عن حلول تعتمد الجانب التحسيسي والتوعوي من خلال المنظومة التربوية في مختلف جهات البلاد على غرار البصمة البيئية، داعين إلى العمل على بعث نوادي التربية البيئية في المدارس والمعاهد.
وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أكّد ممثلو وزارة البيئة أنه سيتم وضع برنامج خصوصي لحماية نبتة البوسيدونيا في الأيام القليلة القادمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي المصادق عليها من طرف الحكومة منذ شهر نوفمبر 2023.
وأكّدوا أن تونس تأمل أن تكون أول دولة في جنوب المتوسط تنشر رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أول محمية بحرية لها.
واشاروا إلى أن تونس تبوأت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية لسنة 2026، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة في التصرف المشترك مع جمعيات ناشطة في القطاع والاستفادة من تمويلات مهمة في هذا المجال.
وأوضحوا أنه،ونظرا لأهمية نبتة البوسيدونيا، فإن الوزارة انخرطت في مشاريع جديدة في إطار التعاون الدولي لتحيين الخرائط المتعلقة بالنبتة.
وأشار ممثلو وزارة البيئة إلى ان المسالة لا تتعلق بمشروعية الهدف البيئي للمقترح وإنما بمدى ضرورة إحداث نص قانوني مستقل مقابل إمكانية إدماج الأحكام المقترحة ضمن الإطار التشريعي القائم، مقترحين التوجه نحو تنقيح القانون الحالي عوض سن قانون جديد.
وأكّدوا أن المنظومة القانونية ذات الصلة الجاري بها العمل حاليا،وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، والنصوص التطبيقية المتعلقة به، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى في مجال الصيد البحري والمحميات، هي ذات طابع شمولي يسمح بحماية مبدئية لنبتة البوسيدونيا من خلال إقرار آليات للرقابة والتدخل الإداري.
من جهتهم، تساءل اعضاء لجنة الصناعة عن الإضافة المقدمة من طرف القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والذي تتمثل مهمته أساسا في الحفاظ على النظم البيئية وحماية الأنواع المستوطنة أو المعرضة للخطر والحفاظ على النظم البيئية الهشة، خاصة في ظل عدم وجود منطقة محمية بحرية في تونس.
ولاحظوا التراجع الحاصل في مساحة أعشاب البوسيدونيا نتيجة جملة من المخالفات المرتكبة على غرار اعتماد الأقفاص العائمة لتربية الأسماك التي تسبب الانجراف البحري نتيجة عدم التزام أصحاب هذه الأقفاص بمكان محدد لوضعها فيه.
كما اشاروا إلى مسألة مرور أو رسو البواخر والانشطة غير القانونية لمراكب الصيد إضافة إلى عمليات الصيد العشوائي التي ترتكب بصفة يومية مقابل النسق البطيء لتكاثر هذه النبتة.
وتطرقوا الى الارتباط الوثيق بين الصيد الجائر،خاصة الصيد غير القانوني بشباك الجر القاعية، وبين تدمير نبتة البوسيدونيا مشددين على ضرورة تضافر جهود الأطراف المتدخلة من حرس بحري ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتصدي لمثل هذه الممارسات.
واستعرضوا مشاريع الدولة المصاحبة للقوانين خاصة فيما يتعلق بإرساء مناطق سياحية إيكولوجية تساهم بدورها في حماية نبتة البوسيدونيا والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي والبحث عن حلول تعتمد الجانب التحسيسي والتوعوي من خلال المنظومة التربوية في مختلف جهات البلاد على غرار البصمة البيئية، داعين إلى العمل على بعث نوادي التربية البيئية في المدارس والمعاهد.
وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أكّد ممثلو وزارة البيئة أنه سيتم وضع برنامج خصوصي لحماية نبتة البوسيدونيا في الأيام القليلة القادمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي المصادق عليها من طرف الحكومة منذ شهر نوفمبر 2023.
وأكّدوا أن تونس تأمل أن تكون أول دولة في جنوب المتوسط تنشر رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أول محمية بحرية لها.
واشاروا إلى أن تونس تبوأت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية لسنة 2026، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة في التصرف المشترك مع جمعيات ناشطة في القطاع والاستفادة من تمويلات مهمة في هذا المجال.
وأوضحوا أنه،ونظرا لأهمية نبتة البوسيدونيا، فإن الوزارة انخرطت في مشاريع جديدة في إطار التعاون الدولي لتحيين الخرائط المتعلقة بالنبتة.
43°
31°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333346