تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.7 مليار دينار موفى أفريل 2026
أظهرت معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي تواصل تحسن مؤشرات التوازنات الخارجية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 2.731 مليار دينار، مقابل 2.957 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح البنك المركزي، في أعقاب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم 3 جوان 2026، أن عجز الحساب الجاري مثل 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى أفريل 2026، مقارنة بـ1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، سجل الميزان الجاري، باستثناء قطاع الطاقة، فائضا بقيمة 1.461 مليار دينار موفى أفريل 2026، مقابل 726 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخارجية للاقتصاد التونسي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع فاتورة الطاقة.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن أساسا إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات، الذي ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
وساعدت عائدات الخدمات، وخاصة المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمات الموجهة للتصدير، على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع كلفة واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على التوازنات الخارجية للبلاد.
ويظل قطاع الطاقة العامل الرئيسي المؤثر على عجز الميزان التجاري والحساب الجاري، في حين تواصل قطاعات الخدمات لعب دور محوري في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية الخارجية.
وأوضح البنك المركزي، في أعقاب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم 3 جوان 2026، أن عجز الحساب الجاري مثل 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى أفريل 2026، مقارنة بـ1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، سجل الميزان الجاري، باستثناء قطاع الطاقة، فائضا بقيمة 1.461 مليار دينار موفى أفريل 2026، مقابل 726 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخارجية للاقتصاد التونسي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع فاتورة الطاقة.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن أساسا إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات، الذي ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
وساعدت عائدات الخدمات، وخاصة المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمات الموجهة للتصدير، على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع كلفة واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على التوازنات الخارجية للبلاد.
ويظل قطاع الطاقة العامل الرئيسي المؤثر على عجز الميزان التجاري والحساب الجاري، في حين تواصل قطاعات الخدمات لعب دور محوري في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية الخارجية.
30°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330477