اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة تصادق على 3 ملفات جديدة باستثمارات تقدّر بـ65 مليون دينار
صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة، خلال اجتماعها المنعقد الجمعة، على ثلاثة ملفات جديدة لمؤسسات صناعية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والميكانيكية و الكيميائية باستثمارات جملية قدرت بحوالي 65 مليون دينار، فيما تجاوزت قيمة المنح المخصصة لها 10 ملايين دينار.
كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم الأربعاء الفارط، والتي صادقت بدورها على 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 66 مليون دينار ومنح ناهزت 10 ملايين دينار، إضافة إلى المصادقة على 66 ملفًا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4ر7 مليون دينار ومنح قدرت بحوالي 5ر2 مليون دينار.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة وتنمية الصادرات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والبنك المركزي التونسي إضافة إلى المديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي، بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
ويهدف برنامج تأهيل الصناعة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة، وذلك من خلال تجديد المعدات وتحديث وسائل الإنتاج، وإرساء نظم الجودة وفق المراجع العالمية، وتكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إلى جانب النهوض بالتجديد التكنولوجي وتطوير نظم التصرف داخل المؤسسة والرفع من قدرات الموارد البشرية.
وتتمثل تدخلات البرنامج في إسناد منح للاستثمارات المادية وغير المادية عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية، وذلك حسب نسب محددة تشمل 70 بالمائة من تكلفة التشخيص، و20 بالمائة من قيمة الاستثمارات المادية الممولة بالموارد الذاتية للمؤسسة، و10 بالمائة في حال تم التمويل عبر قرض بنكي، إضافة إلى 70 بالمائة من قيمة الاستثمارات غير المادية.
كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم الأربعاء الفارط، والتي صادقت بدورها على 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 66 مليون دينار ومنح ناهزت 10 ملايين دينار، إضافة إلى المصادقة على 66 ملفًا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4ر7 مليون دينار ومنح قدرت بحوالي 5ر2 مليون دينار.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة وتنمية الصادرات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والبنك المركزي التونسي إضافة إلى المديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي، بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
ويهدف برنامج تأهيل الصناعة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة، وذلك من خلال تجديد المعدات وتحديث وسائل الإنتاج، وإرساء نظم الجودة وفق المراجع العالمية، وتكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إلى جانب النهوض بالتجديد التكنولوجي وتطوير نظم التصرف داخل المؤسسة والرفع من قدرات الموارد البشرية.
وتتمثل تدخلات البرنامج في إسناد منح للاستثمارات المادية وغير المادية عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية، وذلك حسب نسب محددة تشمل 70 بالمائة من تكلفة التشخيص، و20 بالمائة من قيمة الاستثمارات المادية الممولة بالموارد الذاتية للمؤسسة، و10 بالمائة في حال تم التمويل عبر قرض بنكي، إضافة إلى 70 بالمائة من قيمة الاستثمارات غير المادية.
22°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328063