نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون وزير التشغيل بتحديد سقف زمني لإطلاق المنصة الرقمية لتسجيل المعطلين عن العمل
دعا نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة، في جلسة عامة حوارية مع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، إلى تحديد سقف زمني واضح لإطلاق المنصة الرقمية لتسجيل العاطلين عن العمل وإصدار النصوص الترتيبية المرتبطة بالقانون عدد 18 لسنة 2025، الذي ينتظر أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم تنفيذه بعد صدوره بالرائد الرسمي منذ 4 أشهر.
المنصة الرقمية
واعتبر النواب أن أيّ تأخير إضافي في إنجاز المنصة الرقمية التي نص القانون 18 على إحداثها في سياق انتداب هذه الفئة من المعطلين، من شأنه أن يعمّق حالة الإحباط في صفوف آلاف الخريجين، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توفير ضمانات تتعلق بالشفافية والعدالة في ترتيب المترشحين، إلى جانب إرساء آليات رقابة تمنع كل أشكال المحاباة أو المحسوبية في عمليات الانتداب.
كما أشاروا إلى تواصل التحركات الاحتجاجية لهذه الفئة، في ظل تدهور أوضاعها الاجتماعية، داعين إلى تسريع استكمال الجوانب الترتيبية والتنفيذية للقانون، بما يتيح إدماج هذه الكفاءات في الدورة الاقتصادية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وينص هذا القانون، المتكون من 8 فصول، على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونصص القانون على إحداث منصة رقمية يتم من خلالها تسجيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفق عدة معايير، من بينها سن المترشح (مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 40 سنة)، وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، إضافة إلى تمكين فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية، على أن يتم تحيين المعطيات مرة واحدة سنويا.
الشركات الأهلية
وفي محور آخر، انتقد عدد من النواب بطء نسق إحداث الشركات الأهلية، مشيرين إلى وجود صعوبات تمويلية حالت دون انطلاق العديد من المبادرات، خاصة في ظل تحفظ المؤسسات البنكية عن منح القروض اللازمة، وفق قولهم.
كما تطرّق النواب إلى الأعباء الجبائية والديوانية، لاسيما ما يتعلق بالأداءات المفروضة على وسائل النقل المستوردة لفائدة هذه الشركات الأهلية الناشطة في نقل الأشخاص، داعين إلى مراجعتها بما يشجع على الاستثمار والتنمية.
ولفت النواب إلى تعطل المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات الأهلية منذ أشهر، معتبرين أن هذا الإشكال التقني أثر سلبا على نسق إحداثها.
وأشاروا إلى وجود حالة من الغموض لدى الشباب الراغب في بعث شركات أهلية بسبب التعقيدات القانونية والإدارية والإجرائية في تأسيسها، إلى جانب ضعف الإحاطة والمرافقة، وهو ما انعكس على محدودية الإقبال على هذا النموذج الاقتصادي.
ودعا المتدخلون إلى تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، وإعداد خطة تواصل وطنية وجهوية للتعريف بها، مع تعزيز مرافقة باعثي المشاريع وتبسيط الإجراءات.
البطالة والتشغيل
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، شدد عدد من النواب على أن تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب، يمثل أحد أبرز التحديات، داعين إلى إعادة تنشيط سوق الشغل وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
واعتبروا أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات لسنوات من الاختلالات في السياسات العمومية، مما يستدعي تسريع نسق الإصلاحات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أبرزوا أهمية دعم تأسيس الشركات الأهلية كآلية للمساهمة في الحد من البطالة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار.
التكوين المهني
وفي محور التكوين المهني، دعا النواب إلى ضرورة ملاءمة الاختصاصات مع حاجيات سوق الشغل، مشيرين إلى وجود فجوة بين مخرجات منظومة التكوين ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
وانتقدوا ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 15.2 بالمائة، وتجاوزها 35 بالمائة لدى حاملي الشهائد العليا من الشباب، معتبرين أن غياب التحيين المستمر لمسارات التكوين يحدّ من فرص الإدماج المهني، وفق تصريحاتهم.
كما أشاروا إلى إشكاليات تتعلق بالتوجيه الجامعي، وانتشار أشكال التشغيل الهش، وغياب استراتيجية واضحة لتشغيل الشباب، داعين إلى اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على تطوير منظومة التكوين وتوجيهها نحو المهارات المطلوبة وربط الاختصاصات بحاجيات سوق الشغل.
ودعوا إلى النهوض بالتكوين المهني وتحفيز الشباب على الإقبال عليه، عبر توفير عروض تكوين متنوعة ذات جودة، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وخلال النقاش، تم التأكيد على أهمية إحداث مراكز تكوين جديدة في عدد من الجهات، إلى جانب تدارك النقص في الموارد البشرية بمكاتب التشغيل وتحسين جودة الخدمات المسداة.
الأشخاص ذوو الإعاقة
وفي ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا النواب إلى اعتماد مقاربة قائمة على الإدماج الاقتصادي، بدل الاقتصار على البعد الاجتماعي، مشددين على ضرورة تمكين هذه الفئة من النفاذ إلى سوق الشغل.
وطالبوا بتفعيل مقتضيات القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بتخصيص نسبة 2 بالمائة من الانتدابات لفائدتهم، مع الدعوة إلى إقرار آليات إلزامية لتطبيقها، كذلك في القطاع الخاص.
كما شددوا على أهمية تطوير مسارات التكوين المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلاءم مع قدراتهم ويساعدهم على الاندماج الاقتصادي. ودعوا إلى تمكين هذه الفئة من فرص انتداب مباشرة عبر مختلف الوزارات، مع تحسين الإحاطة والتأهيل لضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاقتصادية.
وزير التشغيل والتكوين المهني يكشف عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس تقوم أساسا على مواءمة الكفايات مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل والانفتاح على مهن المستقبل مع الحرص على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الجمعة، أن الوزارة شرعت فعليا في مراجعة البرامج التكوينية وتحيينها عبر إدماج اختصاصات جديدة من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، مشيرا إلى انطلاق تجربة أولى بمركز التكوين المهني في باجة على أن يتم تعميم هذا الاختصاص لاحقًا على بقية المراكز.
وأكد أن التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل بل خيار استراتيجي يستوجب تطوير المهارات التقنية والمرنة على حد سواء مع مراعاة الخصوصيات النفسية والعلمية للمتكونين خاصة في إطار ما يعرف ببرامج الفرصة الثانية، معربا، عن انفتاحه على فكرة مرافقة المتكونين من قبل مختصين في علم النفس بما يضمن تكوينا متوازنا يعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأبرز شوّد على صعيد آخر توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتويات البيداغوجية، معتبرا، انه يعد أداة مساعدة لا بديلا عن العنصر البشري.
وأعلن عن انطلاق برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال، يستهدف بلوغ 700 مكون بحلول نهاية سنة 2026 إلى جانب إحداث مخابر محاكاة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من سبتمبر من نفس السنة.
كما أشار إلى أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية القطاعات، مبرزًا دور المجلس الأعلى للتربية في قيادة هذه الإصلاحات ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، الى أن التخطيط للمشاريع التكوينية سيتم وفق مقاربة علمية تنطلق من المستوى المحلي لتصل إلى التخطيط الوطني، بما يضمن نجاعة التدخلات وتفادي العشوائية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية تحدث الوزير عن جملة من المشاريع في عدد من الجهات، على غرار الكاف والسرس والمهدية وقرقنة وتطاوين وبنزرت، مشيرًا إلى العمل على استكمال المشاريع المعطلة وإحداث مراكز جديدة وفق حاجيات فعلية ومدروسة.
وفي محور التشغيل، شدد رياض شوّد على أن الأرقام المتعلقة بالتسرب من المنظومة التربوية والتكوينية تستوجب تدقيقا، معلنا عن اعتماد معرف وحيد للمتكون يرافقه في مختلف مراحل تعليمه وتكوينه في خطوة ترمي إلى حوكمة المسارات والحد من الانقطاع المبكر.
كما تطرق إلى التكوين المستمر معتبرا أن التعلم مدى الحياة أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية، داعيًا إلى دعم هذا التوجه عبر آليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الاقتصادية بما يعزز قدرتها التنافسية.
وبخصوص التشغيل بالخارج أوضح أن عروض الشغل يتم نشرها بشفافية عبر المنصات الرسمية دون تخصيص حصص جهوية مع إمكانية الترشح عن بعد بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي معرض حديثه عن هجرة الكفاءات اعتبر الوزير أن الحل يكمن في تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية عبر تشجيع الاستثمار، مؤكدا، أن البطالة تمثل نتيجة لاختلالات هيكلية تتطلب معالجة شاملة تبدأ من ربط منظومتي التعليم والتكوين باحتياجات الاقتصاد.
كما كشف عن إجراءات لدعم تشغيل ذوي الإعاقة من بينها خطوط تمويل ميسرة لبعث المشاريع سجلت نسب نجاح هامة إلى جانب تبسيط شروط الحصول على شهادات الكفاءة المهنية.
وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية أفاد شوّد بأنه تم إحداث 221 شركة إلى حدود سنة 2025، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد التضامني، مع الحرص على تأطير هذه التجارب تكوينيا لضمان ديمومتها ونجاعتها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مختلف برامج وآليات التشغيل ستخضع إلى تقييم دوري قائم على النتائج، مع الاستعداد لإيقاف كل برنامج يثبت عدم جدواه في إطار حوكمة رشيدة تستجيب لتطلّعات التونسيين في التشغيل والتنمية.
وزارة التشغيل ستفتح قريبا 3 مدارس جديدة للفرصة الثانية بولايات تونس وسليانة وتوزر
تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تعميم مدرسة الفرصة الثانية ومدرسة الفرصة الجديدة لمرافقة الشباب المنقطع عن الدراسة وتمكينه من فرص أوفر للعمل، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال جلسة عامة حضورية اليوم الجمعة، بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات.
وأعلن شوّد أنه سيتم قريبا فتح 3 مدارس جديدة للفرصة الثانية تابعة لوزارة التكوين التشغيل والتكوين المهني وذلك بكل من سيدي فتح الله بتونس وسليانة وتوزر، بعد أن كانت هناك مدرسة وحيدة تابعة لوزارة التشغيل بولاية القيروان.
وذكّر بأن آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، كشفت أن أكثر من مليون تونسي في وضعية "لا دراسة"، وهو ما دفع الوزارة إلى التوجه نحو تثمين وتعميم برنامج الفرصة الثانية الذي تشرف عليه وزارة التشغيل مع كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، ويستهدف المنقطعين عن الدّراسة من الفئة العمرية ما بين 14 -18 سنة من أجل تمكينهم من فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية او التوجه نحو التكوين المهني أو إعدادهم للاندماج في سوق الشغل عبر مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وآليات المبادرة الخاصة.
أما بالنسبة لمدرسة الفرصة الجديدة التي تستهدف الفئة العمرية من 18-30 سنة، والمتمركزة بولايتي القيروان وسوسة، فأكد الوزير أن الوزارة تطمح حاليا إلى تقديم منح للمستفيدين وعقود عمل فضلا عن توفير المرافقة النفسية والتكوين المهني. ويستهدف البرنامج حاليا 1000 شاب وشابة، ومن المنتظر أن تبرم الوزارة اتفاقا مع ممول أجنبي للنظر في إمكانية تعميمها.
وأفاد شوّد، أن النسبة الحالية لإدماج خريجي التكوين المهني بلغت 70 بالمائة، مؤكداً أن قطاع التكوين المهني أصبح ركيزة أساسية تتطلب المواءمة المستمرة مع احتياجات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية.
وأكد الوزارة تلقت 60 ألف طلب لمتابعة تكوين مهني واستجابت لـ20 ألف طلب، مشددا على أنه بات من الضروري تطوير أنماط أخرى من التكوين المهني تشمل متابعة التكوين في المؤسسات الاقتصادية ودعم التكوين المستمر.
كما أبرز أهمية الاستثمار في التكوين عن بعد، بإحداث برامج ومنصات موضوعة للغرض على ذمة الراغبين في تلقي التكوين المهني وتوفير اختصاصات متنوعة تتوافق مع حاجيات سوق الشغل بالإضافة إلى رقمنة مكاتب التشغيل لتوفير خدماتها لطالبي الشغل.
وبالنسبة للبنية التحتية لمراكز التكوين، أكد الوزير أن الوزارة استثمرت في تحديث المراكز وتدعيمها بالتجهيزات، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مشاريع لإعادة صيانة بعض المراكز إلا أنه لم يتم إنجازها لعدم تحديد الاختصاصات وعدم دراسة الجدوى ومردويتها على الجهة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وبين شوّد، أن تصور الدولة الحالي يرتكز بالأساس على رسم خارطة اقليمية لمراكز التكوين المهني التي لطالما تركزت في العاصمة والمناطق الساحلية، وذلك بهدف تعزيز عامل القرب وجذب الاستثمار، معتبرا أن الموارد البشرية ذات الكفاءة تُعد أهم عنصر لاستقطاب المشاريع الاستثمارية.
وأكد الوزير أن الوزارة بصدد العمل على تعميم مراكز تكوين الفتاة الريفية المتواجدة بالمناطق الداخلية، وتركيزها مبدئيا في بلطة بوعوان وبوسالم بجنجوبة والسرس بالكاف والمكناسي بولاية سيدي بوزيد، وعدم اقتصارها فقط على التكوين لتشمل أيضا المرافقة والتمويل لإحداث مشاريع خاصة.
وبين أن الوزارة تعكف حاليا على تكثيف اتفاقيات التعاون والتشغيل مع وكالات أجنبية على غرار وكالة التشغيل الإيطالية بهدف انتداب تونسيين بعقود عمل غير محددة الآجال في مختلف الاختصاصات.
وأعلن أن الوزارة ستوقع يوم 29 أفريل 2026، على اتفاقية مع ليبيا، تهدف إلى توفير فرص عمل والاستفادة من الخبرات التونسية بالإضافة إلى فتح آفاق الهجرة النظامية بشركات تعاون جديدة مع بلدان أخرى كالسعودية والنمسا.
وفي حديثه عن تطوير منظومة التشغيل في تونس، أكد أن المدونة التونسية للمهن والكفاءات المحدثة مؤخرا تمثل مرجعا وأداة استراتيجية هامة لتحديد المهن والكفاءات المطلوبة وتحيين وتصويب برامج التعليم العالي أو التكوين المهني لمواءمتها مع حاجيات سوق الشغل وتحسين تشغيلية العاطلين عن العمل.
وتتمثل أهمية هذه المدونة في التشبيك بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية وكل ما له علاقة بسوق الشغل، لتوفير مرجعية موحدة تسهل الحصول على موطن شغل يستجيب لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية، وهو ما يضمن استمراية عقود العمل، وفق شوّد.
وأبرز أنّ إحداث مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل يخضع لمقاربة دقيقة تعتمد على دراسات الجدوى وحاجيات سوق الشغل، معلناً عن توجّه جديد ضمن المخططت التنموية الجهويسة للتشغيل 2026-2030 يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دوراً فاعلا في اقتراح المشاريع التنموية.
وبين أن الوزارة تشجع على الاستثمار الخاص وبعث المشاريع، وهو ما أظهره توجه الدولة من خلال توفير خطوط تمويل لدعم الإدماج المالي والاقتصادي دون فائدة، توزعت إلى 20 مليون دينار موجهة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل و5 ملايين دينار لذوي الإعاقة و15 مليون دينار لدعم الباعثين حسب مؤشر التنمية الجهوية، بالإضافة إلى اعتمادات هامة أخرى لدعم الشركات الأهلية التي أقرّت الدولة دعمها بخطوط تمويل إضافية.
المنصة الرقمية
واعتبر النواب أن أيّ تأخير إضافي في إنجاز المنصة الرقمية التي نص القانون 18 على إحداثها في سياق انتداب هذه الفئة من المعطلين، من شأنه أن يعمّق حالة الإحباط في صفوف آلاف الخريجين، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توفير ضمانات تتعلق بالشفافية والعدالة في ترتيب المترشحين، إلى جانب إرساء آليات رقابة تمنع كل أشكال المحاباة أو المحسوبية في عمليات الانتداب.كما أشاروا إلى تواصل التحركات الاحتجاجية لهذه الفئة، في ظل تدهور أوضاعها الاجتماعية، داعين إلى تسريع استكمال الجوانب الترتيبية والتنفيذية للقانون، بما يتيح إدماج هذه الكفاءات في الدورة الاقتصادية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وينص هذا القانون، المتكون من 8 فصول، على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ونصص القانون على إحداث منصة رقمية يتم من خلالها تسجيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفق عدة معايير، من بينها سن المترشح (مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز 40 سنة)، وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، إضافة إلى تمكين فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية، على أن يتم تحيين المعطيات مرة واحدة سنويا.
الشركات الأهلية
وفي محور آخر، انتقد عدد من النواب بطء نسق إحداث الشركات الأهلية، مشيرين إلى وجود صعوبات تمويلية حالت دون انطلاق العديد من المبادرات، خاصة في ظل تحفظ المؤسسات البنكية عن منح القروض اللازمة، وفق قولهم.كما تطرّق النواب إلى الأعباء الجبائية والديوانية، لاسيما ما يتعلق بالأداءات المفروضة على وسائل النقل المستوردة لفائدة هذه الشركات الأهلية الناشطة في نقل الأشخاص، داعين إلى مراجعتها بما يشجع على الاستثمار والتنمية.
ولفت النواب إلى تعطل المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات الأهلية منذ أشهر، معتبرين أن هذا الإشكال التقني أثر سلبا على نسق إحداثها.
وأشاروا إلى وجود حالة من الغموض لدى الشباب الراغب في بعث شركات أهلية بسبب التعقيدات القانونية والإدارية والإجرائية في تأسيسها، إلى جانب ضعف الإحاطة والمرافقة، وهو ما انعكس على محدودية الإقبال على هذا النموذج الاقتصادي.
ودعا المتدخلون إلى تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، وإعداد خطة تواصل وطنية وجهوية للتعريف بها، مع تعزيز مرافقة باعثي المشاريع وتبسيط الإجراءات.
البطالة والتشغيل
وفي ما يتعلق بملف التشغيل، شدد عدد من النواب على أن تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب، يمثل أحد أبرز التحديات، داعين إلى إعادة تنشيط سوق الشغل وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.واعتبروا أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات لسنوات من الاختلالات في السياسات العمومية، مما يستدعي تسريع نسق الإصلاحات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أبرزوا أهمية دعم تأسيس الشركات الأهلية كآلية للمساهمة في الحد من البطالة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار.
التكوين المهني
وفي محور التكوين المهني، دعا النواب إلى ضرورة ملاءمة الاختصاصات مع حاجيات سوق الشغل، مشيرين إلى وجود فجوة بين مخرجات منظومة التكوين ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.وانتقدوا ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 15.2 بالمائة، وتجاوزها 35 بالمائة لدى حاملي الشهائد العليا من الشباب، معتبرين أن غياب التحيين المستمر لمسارات التكوين يحدّ من فرص الإدماج المهني، وفق تصريحاتهم.
كما أشاروا إلى إشكاليات تتعلق بالتوجيه الجامعي، وانتشار أشكال التشغيل الهش، وغياب استراتيجية واضحة لتشغيل الشباب، داعين إلى اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على تطوير منظومة التكوين وتوجيهها نحو المهارات المطلوبة وربط الاختصاصات بحاجيات سوق الشغل.
ودعوا إلى النهوض بالتكوين المهني وتحفيز الشباب على الإقبال عليه، عبر توفير عروض تكوين متنوعة ذات جودة، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وخلال النقاش، تم التأكيد على أهمية إحداث مراكز تكوين جديدة في عدد من الجهات، إلى جانب تدارك النقص في الموارد البشرية بمكاتب التشغيل وتحسين جودة الخدمات المسداة.
الأشخاص ذوو الإعاقة
وفي ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا النواب إلى اعتماد مقاربة قائمة على الإدماج الاقتصادي، بدل الاقتصار على البعد الاجتماعي، مشددين على ضرورة تمكين هذه الفئة من النفاذ إلى سوق الشغل.وطالبوا بتفعيل مقتضيات القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بتخصيص نسبة 2 بالمائة من الانتدابات لفائدتهم، مع الدعوة إلى إقرار آليات إلزامية لتطبيقها، كذلك في القطاع الخاص.
كما شددوا على أهمية تطوير مسارات التكوين المهني الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلاءم مع قدراتهم ويساعدهم على الاندماج الاقتصادي. ودعوا إلى تمكين هذه الفئة من فرص انتداب مباشرة عبر مختلف الوزارات، مع تحسين الإحاطة والتأهيل لضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاقتصادية.
وزير التشغيل والتكوين المهني يكشف عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس تقوم أساسا على مواءمة الكفايات مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل والانفتاح على مهن المستقبل مع الحرص على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.وأوضح الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الجمعة، أن الوزارة شرعت فعليا في مراجعة البرامج التكوينية وتحيينها عبر إدماج اختصاصات جديدة من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، مشيرا إلى انطلاق تجربة أولى بمركز التكوين المهني في باجة على أن يتم تعميم هذا الاختصاص لاحقًا على بقية المراكز.
وأكد أن التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل بل خيار استراتيجي يستوجب تطوير المهارات التقنية والمرنة على حد سواء مع مراعاة الخصوصيات النفسية والعلمية للمتكونين خاصة في إطار ما يعرف ببرامج الفرصة الثانية، معربا، عن انفتاحه على فكرة مرافقة المتكونين من قبل مختصين في علم النفس بما يضمن تكوينا متوازنا يعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأبرز شوّد على صعيد آخر توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتويات البيداغوجية، معتبرا، انه يعد أداة مساعدة لا بديلا عن العنصر البشري.
وأعلن عن انطلاق برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال، يستهدف بلوغ 700 مكون بحلول نهاية سنة 2026 إلى جانب إحداث مخابر محاكاة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من سبتمبر من نفس السنة.
كما أشار إلى أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية القطاعات، مبرزًا دور المجلس الأعلى للتربية في قيادة هذه الإصلاحات ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، الى أن التخطيط للمشاريع التكوينية سيتم وفق مقاربة علمية تنطلق من المستوى المحلي لتصل إلى التخطيط الوطني، بما يضمن نجاعة التدخلات وتفادي العشوائية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية تحدث الوزير عن جملة من المشاريع في عدد من الجهات، على غرار الكاف والسرس والمهدية وقرقنة وتطاوين وبنزرت، مشيرًا إلى العمل على استكمال المشاريع المعطلة وإحداث مراكز جديدة وفق حاجيات فعلية ومدروسة.
وفي محور التشغيل، شدد رياض شوّد على أن الأرقام المتعلقة بالتسرب من المنظومة التربوية والتكوينية تستوجب تدقيقا، معلنا عن اعتماد معرف وحيد للمتكون يرافقه في مختلف مراحل تعليمه وتكوينه في خطوة ترمي إلى حوكمة المسارات والحد من الانقطاع المبكر.
كما تطرق إلى التكوين المستمر معتبرا أن التعلم مدى الحياة أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية، داعيًا إلى دعم هذا التوجه عبر آليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الاقتصادية بما يعزز قدرتها التنافسية.
وبخصوص التشغيل بالخارج أوضح أن عروض الشغل يتم نشرها بشفافية عبر المنصات الرسمية دون تخصيص حصص جهوية مع إمكانية الترشح عن بعد بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي معرض حديثه عن هجرة الكفاءات اعتبر الوزير أن الحل يكمن في تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية عبر تشجيع الاستثمار، مؤكدا، أن البطالة تمثل نتيجة لاختلالات هيكلية تتطلب معالجة شاملة تبدأ من ربط منظومتي التعليم والتكوين باحتياجات الاقتصاد.
كما كشف عن إجراءات لدعم تشغيل ذوي الإعاقة من بينها خطوط تمويل ميسرة لبعث المشاريع سجلت نسب نجاح هامة إلى جانب تبسيط شروط الحصول على شهادات الكفاءة المهنية.
وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية أفاد شوّد بأنه تم إحداث 221 شركة إلى حدود سنة 2025، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد التضامني، مع الحرص على تأطير هذه التجارب تكوينيا لضمان ديمومتها ونجاعتها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مختلف برامج وآليات التشغيل ستخضع إلى تقييم دوري قائم على النتائج، مع الاستعداد لإيقاف كل برنامج يثبت عدم جدواه في إطار حوكمة رشيدة تستجيب لتطلّعات التونسيين في التشغيل والتنمية.
وزارة التشغيل ستفتح قريبا 3 مدارس جديدة للفرصة الثانية بولايات تونس وسليانة وتوزر
تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تعميم مدرسة الفرصة الثانية ومدرسة الفرصة الجديدة لمرافقة الشباب المنقطع عن الدراسة وتمكينه من فرص أوفر للعمل، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال جلسة عامة حضورية اليوم الجمعة، بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات.وأعلن شوّد أنه سيتم قريبا فتح 3 مدارس جديدة للفرصة الثانية تابعة لوزارة التكوين التشغيل والتكوين المهني وذلك بكل من سيدي فتح الله بتونس وسليانة وتوزر، بعد أن كانت هناك مدرسة وحيدة تابعة لوزارة التشغيل بولاية القيروان.
وذكّر بأن آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، كشفت أن أكثر من مليون تونسي في وضعية "لا دراسة"، وهو ما دفع الوزارة إلى التوجه نحو تثمين وتعميم برنامج الفرصة الثانية الذي تشرف عليه وزارة التشغيل مع كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، ويستهدف المنقطعين عن الدّراسة من الفئة العمرية ما بين 14 -18 سنة من أجل تمكينهم من فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية او التوجه نحو التكوين المهني أو إعدادهم للاندماج في سوق الشغل عبر مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وآليات المبادرة الخاصة.
أما بالنسبة لمدرسة الفرصة الجديدة التي تستهدف الفئة العمرية من 18-30 سنة، والمتمركزة بولايتي القيروان وسوسة، فأكد الوزير أن الوزارة تطمح حاليا إلى تقديم منح للمستفيدين وعقود عمل فضلا عن توفير المرافقة النفسية والتكوين المهني. ويستهدف البرنامج حاليا 1000 شاب وشابة، ومن المنتظر أن تبرم الوزارة اتفاقا مع ممول أجنبي للنظر في إمكانية تعميمها.
وأفاد شوّد، أن النسبة الحالية لإدماج خريجي التكوين المهني بلغت 70 بالمائة، مؤكداً أن قطاع التكوين المهني أصبح ركيزة أساسية تتطلب المواءمة المستمرة مع احتياجات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية.
وأكد الوزارة تلقت 60 ألف طلب لمتابعة تكوين مهني واستجابت لـ20 ألف طلب، مشددا على أنه بات من الضروري تطوير أنماط أخرى من التكوين المهني تشمل متابعة التكوين في المؤسسات الاقتصادية ودعم التكوين المستمر.
كما أبرز أهمية الاستثمار في التكوين عن بعد، بإحداث برامج ومنصات موضوعة للغرض على ذمة الراغبين في تلقي التكوين المهني وتوفير اختصاصات متنوعة تتوافق مع حاجيات سوق الشغل بالإضافة إلى رقمنة مكاتب التشغيل لتوفير خدماتها لطالبي الشغل.
وبالنسبة للبنية التحتية لمراكز التكوين، أكد الوزير أن الوزارة استثمرت في تحديث المراكز وتدعيمها بالتجهيزات، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مشاريع لإعادة صيانة بعض المراكز إلا أنه لم يتم إنجازها لعدم تحديد الاختصاصات وعدم دراسة الجدوى ومردويتها على الجهة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وبين شوّد، أن تصور الدولة الحالي يرتكز بالأساس على رسم خارطة اقليمية لمراكز التكوين المهني التي لطالما تركزت في العاصمة والمناطق الساحلية، وذلك بهدف تعزيز عامل القرب وجذب الاستثمار، معتبرا أن الموارد البشرية ذات الكفاءة تُعد أهم عنصر لاستقطاب المشاريع الاستثمارية.
وأكد الوزير أن الوزارة بصدد العمل على تعميم مراكز تكوين الفتاة الريفية المتواجدة بالمناطق الداخلية، وتركيزها مبدئيا في بلطة بوعوان وبوسالم بجنجوبة والسرس بالكاف والمكناسي بولاية سيدي بوزيد، وعدم اقتصارها فقط على التكوين لتشمل أيضا المرافقة والتمويل لإحداث مشاريع خاصة.
وبين أن الوزارة تعكف حاليا على تكثيف اتفاقيات التعاون والتشغيل مع وكالات أجنبية على غرار وكالة التشغيل الإيطالية بهدف انتداب تونسيين بعقود عمل غير محددة الآجال في مختلف الاختصاصات.
وأعلن أن الوزارة ستوقع يوم 29 أفريل 2026، على اتفاقية مع ليبيا، تهدف إلى توفير فرص عمل والاستفادة من الخبرات التونسية بالإضافة إلى فتح آفاق الهجرة النظامية بشركات تعاون جديدة مع بلدان أخرى كالسعودية والنمسا.
وفي حديثه عن تطوير منظومة التشغيل في تونس، أكد أن المدونة التونسية للمهن والكفاءات المحدثة مؤخرا تمثل مرجعا وأداة استراتيجية هامة لتحديد المهن والكفاءات المطلوبة وتحيين وتصويب برامج التعليم العالي أو التكوين المهني لمواءمتها مع حاجيات سوق الشغل وتحسين تشغيلية العاطلين عن العمل.
وتتمثل أهمية هذه المدونة في التشبيك بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية وكل ما له علاقة بسوق الشغل، لتوفير مرجعية موحدة تسهل الحصول على موطن شغل يستجيب لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية، وهو ما يضمن استمراية عقود العمل، وفق شوّد.
وأبرز أنّ إحداث مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل يخضع لمقاربة دقيقة تعتمد على دراسات الجدوى وحاجيات سوق الشغل، معلناً عن توجّه جديد ضمن المخططت التنموية الجهويسة للتشغيل 2026-2030 يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دوراً فاعلا في اقتراح المشاريع التنموية.
وبين أن الوزارة تشجع على الاستثمار الخاص وبعث المشاريع، وهو ما أظهره توجه الدولة من خلال توفير خطوط تمويل لدعم الإدماج المالي والاقتصادي دون فائدة، توزعت إلى 20 مليون دينار موجهة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل و5 ملايين دينار لذوي الإعاقة و15 مليون دينار لدعم الباعثين حسب مؤشر التنمية الجهوية، بالإضافة إلى اعتمادات هامة أخرى لدعم الشركات الأهلية التي أقرّت الدولة دعمها بخطوط تمويل إضافية.
22°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328048