وزير التشغيل والتكوين المهني يشرف على تدشين ثلاث منصات تكوين مهني حديثة بولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bdc7716e5e28.80490683_oilefqnmgpjkh.jpg>


أشرف وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود، اليوم الأربعاء، بولاية نابل، على تدشين ثلاث منصات تكوين مهني حديثة بكل من المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل ومركز التكوين والتدريب المهني بقليبية ومركز التكوين في الجلود والأحذية بتازركة، وذلك في إطار التعاون بين تونس وتركيا لدعم منظومة التكوين المهني ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية استجابة لحاجيات سوق الشغل.

وتشمل هذه المنصات، منصة شهادة في التبريد والتكييف بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، توفّر فضاء مرجعيا لتكوين وتأهيل التقنيين في هذا المجال الذي يشهد تطورا متسارعا مع إدماج التكنولوجيات الحديثة واحترام المعايير البيئية بما في ذلك استعمال الغازات الصديقة للبيئة وستمكن من تكوين أكثر من 460 متكونا سنويا إلى جانب تأهيل واعتماد 100 تقني في إطار التكوين المستمر.

وتتمثّل المنصة الثانية في قاعة للتصميم والتدريب بالحاسوب مختصة في قطاع النسيج والملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بقليبية، ستمكن من تكوين الكفاءات في استعمال البرمجيات المهنية المعتمدة عالميا بما يعزز تنافسية هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الصناعية في تونس، وسيستفيد منها سنويا حوالي 60 شابا في التكوين الأساسي و100 من العاملين في القطاع في إطار التكوين المستمر. 
 أما المنصة الثالثة فهي ورشة مختصة في تركيب وصيانة السخانات الشمسية بمركز التكوين في الجلود والاحذية بتازركة وتندرج في إطار دعم الانتقال الطاقي وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة بما يساهم في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
وأبرز الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش تدشين هذه المنصات، بحضور سفير تركيا بتونس والمديرة المساعدة للوكالة التركية للتعاون والتنسيق وممثلي الوكالة التونسية للتكوين المهني وعدد من الإطارات الجهوية، أهمية هذه المشاريع مشيرا إلى تواصل العمل على بلورة مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تشمل مجالات واعدة كالتنقل الكهربائي والسلامة الصناعية والصناعات التقليدية والتصميم الرقمي وذلك بهدف مواصلة تحديث منظومة التكوين المهني ودعم الاقتصاد الأخضر والرقمي.



كما يتّجه العمل إلى تطوير البرامج لتحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين التكميلي قصير المدة، بما يمكن من سدّ لفجوة بين التكوين الأساسي ومتطلبات المهن وتطوير المهارات التقنية والرقمية واللغوية لتعزيز فرص الإدماج المهني، حسب الوزير، الذي لفت إلى السعي إلى تطوير منظومة التكوين والتدريب وإرساء آليات لفائدة المؤسسات الاقتصادية منها التكوين حسب الطلب والتكوين التخصصي والتكوين التكميلي.
وبيّن شوّد أن الجهود متواصلة لتطوير البنية التحتية لمنظومة التكوين المهني سواء من خلال إحداث مراكز جديدة أو إعادة هيكلة وتحديث المراكز القائمة إلى جانب اقتناء وتجديد المعدات والتجهيزات التكوينية بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب للحاجيات المتجددة لسوق الشغل.
ومن جانبه، أبرز سفير تركيا بتونس أحمد مصباح ديمارجان، أهمية التعاون بين تونس وتركيا وتحديدا بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة التركية للتعاون والتنسيق، مشيرا إلى أنه قد وقع إنجاز 20 مشروعا منذ سنة 2013 في مجالات التعليم والصحة والفلاحة والبنية والتحتية والثقافة، من بينها 5 مشاريع بالتعاون مع الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك بهدف دعم الشباب وتحسين فرص التشغيل والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327897

babnet