لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها
واصلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت اليوم الخميس 2 أفريل 2026، النظر في مقترحين يتعلقان بـتمديد آجال الامتثال للفوترة الإلكترونية وتنقيح قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة ماهر الكتاري إلى جانب عدد من النواب، من بينهم آمال المؤدب ومحمد بن حسين وإبراهيم حسين ومصطفى بوبكري.
واعتبر النواب أن التراجع عن إجراء تم إقراره ضمن قانون المالية قد يبعث رسائل سلبية حول استقرار التشريع، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ القوانين المصادق عليها.
كما أشاروا إلى أن الصعوبات التقنية والتنظيمية، التي تم إبرازها خلال اليوم البرلماني المنعقد يوم 25 مارس 2026، تؤكد وجود تحديات حقيقية أمام انطلاق منظومة الفوترة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بـالبنية التحتية الرقمية وحماية المعطيات.
دعوة إلى التدرج في التطبيق
وأكدت اللجنة أهمية اعتماد مقاربة تدريجية في تطبيق النظام، مع توفير التكوين والمرافقة لفائدة المهنيين والمؤسسات الصغرى، بدل التراجع عن الإجراء كليًا.
وبناءً على ذلك، تم:
* رفض مقترح القانون القاضي بتمديد آجال الامتثال وإلغاء الفصل 53 من قانون المالية
* الموافقة على تعديل يقضي بتأجيل تطبيق الفصل 53، عبر تنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026
وينص التعديل على إدراج الفصل 53 ضمن قائمة الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي بداية من 1 جانفي 2026، على أن يتم تحديد تاريخ جديد لدخوله حيز التنفيذ لاحقًا بنص تشريعي.
ويؤكد هذا التوجه تمسك اللجنة بـمبدأ الفوترة الإلكترونية كآلية لتحديث المنظومة الجبائية، مع مراعاة جاهزية الفاعلين الاقتصاديين للتأقلم مع هذا التحول.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة ماهر الكتاري إلى جانب عدد من النواب، من بينهم آمال المؤدب ومحمد بن حسين وإبراهيم حسين ومصطفى بوبكري.
واعتبر النواب أن التراجع عن إجراء تم إقراره ضمن قانون المالية قد يبعث رسائل سلبية حول استقرار التشريع، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ القوانين المصادق عليها.
كما أشاروا إلى أن الصعوبات التقنية والتنظيمية، التي تم إبرازها خلال اليوم البرلماني المنعقد يوم 25 مارس 2026، تؤكد وجود تحديات حقيقية أمام انطلاق منظومة الفوترة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بـالبنية التحتية الرقمية وحماية المعطيات.
دعوة إلى التدرج في التطبيق
وأكدت اللجنة أهمية اعتماد مقاربة تدريجية في تطبيق النظام، مع توفير التكوين والمرافقة لفائدة المهنيين والمؤسسات الصغرى، بدل التراجع عن الإجراء كليًا.وبناءً على ذلك، تم:
* رفض مقترح القانون القاضي بتمديد آجال الامتثال وإلغاء الفصل 53 من قانون المالية
* الموافقة على تعديل يقضي بتأجيل تطبيق الفصل 53، عبر تنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026
وينص التعديل على إدراج الفصل 53 ضمن قائمة الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي بداية من 1 جانفي 2026، على أن يتم تحديد تاريخ جديد لدخوله حيز التنفيذ لاحقًا بنص تشريعي.
ويؤكد هذا التوجه تمسك اللجنة بـمبدأ الفوترة الإلكترونية كآلية لتحديث المنظومة الجبائية، مع مراعاة جاهزية الفاعلين الاقتصاديين للتأقلم مع هذا التحول.
15°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326705